وكان النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، أعلن موافقته على مشروع القانون المقدم من المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1996، فى شأن السجل التجارى.
وقال السويدى، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، إن هذا القانون جيد ويتيح لكل قطاع عمل تنمية شاملة لقطاعه وأن يتوسع على مستوى الجمهورية، مما يساعد على تحديد المسئوليات".
كما أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وعضو ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه لا يحمل الدولة أى أعباء ويسهل الإجراءات التسجيل، موجها الشكر للجنة الصناعة على المشروع، وعلى مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويتضمن مشروع القانون، مادة واحدة، بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد فى السجل التجارى، لتكون أحداهما أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المُختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً، فيما اقتصرت نص المادة (3) بالقانون القائم على أنه على قيد من يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط، علاوة عن الشرط الخاص بكونه مصرى الجنسية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير: يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 المُشار إليه النص الآتى: "يُشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ما يلى:
1- أن يكون مصرى الجنسية بالنسبة للنشاط التجارى.
2- أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاطاً تجارياً، وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطاً صناعياً"، أما المادة الثانية فهى المتعلقة بالإصدار.
مرتضي منصور
النائبة غاده عجمي
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
النائب فخري طايل
جانب من الجلسة العامة
الجلسة العامة
النائب عمر مروان
النائب مرتضي منصور وخالد عد العزيز وزير الشباب
جانب من الجلسه
نواب حزب النور
النائب مجدي ملك
النائب السيد الشريف وكيل المجلس
مصطفي بكري
النائبة سعاد محمد
النائب محمد حبيب
مصطفى الجندى
النائب محمد الغول
النواب يصوتون بالوقوف
النواب يصوتون بالوقوف
النواب يصوتون بالوقوف
النواب يصوتون بالوقوف
عدد الردود 0
بواسطة:
مروان
الباقيه فى حياتكم
الى يقراء القانون الجديد ده يلاقى ان الهدف منه ليس ترشيد الاستيراد كما يزعمون و إنما هو شاهده وفاه لكل الشركات الصغيرة التى سوف تغلق لعدم إمكانية الالتزام المالى المطلوب منهم من زيادة راس المال و زيادة تأمين البطاقة الاستراديه الخ،الخ،الخ من الاخر و لو أنتم بعد الخمسين زى حالتى، حتفتكرو القطط السمان، القانون ده متفصل لاعاده القطط السمان و احتكار الاستيراد للشركات الكبيرة و رجال الاعمال الأغنياء فقط الله يسامحكم من وزاره الصناعه الى اقترحت مشروع هذا القانون الى مجلس الوزراء الى وافق عليه و مجلس النواب الى دق اخر مسمار فى نعش الشركات الصغيرة و متوسطه الحجم اول ما تنزل اللاءحه التنفيذيه أنا مضطر لغلق شركتي و تسريح 17 عامل. ان لللاه و أنا اليه راجعون