وافقت اللجنة التشريعية على إحالة رد مجلس الدولة حول تعديل قانون السلطة القضائية إلى الجلسة العامة لأخذ الرأى على القانون ، و أتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه مصادر برلمانية إن هناك اتجاه داخل مجلس النواب بإقرار التعديلات التى انتهى إليها بشأن التعديلات على قانون الهيئات القضائية.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية النواب تميل إلى ألا يأخذ البرلمان بالرأى الذى انتهى إليه تقرير مجلس الدولة برفض مشروع القانون
من جانبه قال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أن ما حدث فى 25 يناير من عام 2011 ما هى إلا أعمال فوضوية، وليست ثورة كما يصورها البعض ويروج لها آخرون"، مؤكدا أن مجلس الدولة تجاوز اختصاصه فى الحديث عن رأيه بشأن بنود القانون، خاصة أن المنوط به مراجعة الصياغة فقط ، مطالبا بإحالة رد مجلس الدولة للجلسة العامة لحسمه خاصة أن الأمر يهم قطاع كبير من الشعب المصرى، وليس حسمها باللجنة التشريعية.
واوضح النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر أن إصدار هذا القانون هو حق أًصيل للبرلمان، وليس أى جهة أخرى من جهات الدولة، معلنا موافقته على القانون مثلما تقدم بها النائب أحمد حلمى الشريف دون أى تعديل.
وطالبت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، بأن الأفضل اللجوء إلى العمل على الحوار مع القضاة والوصول إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء هذا الصدام، خاصة أنه ليس من مصلحة الدولة الدخول فى أى صراع فى التوقيت الحالى.
.jpg "عمر مروان وزير الشئون البرلمانية")
عمر مروان وزير الشئون البرلمانية
.jpg "النائب ايهاب الخولي")
النائب ايهاب الخولي
.jpg "النائب مرتضي منصور")
النائب مرتضي منصور
.jpg "النائب محمد عطا سليم")
النائب محمد عطا سليم
.jpg "جانب من اللجنة")
جانب من اللجنة
.jpg "النائب حسام بدراوي")
النائب حسام بدراوي
.jpg "النائب شرعي")
النائب شرعي
.jpg "النابة مصطفي بكري")
النائب مصطفي بكري
