لو أنك من مستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى "فيس بوك، تويتر" وغيرها من المواقع التى أُطلقت على هذا النحو، فإن اليوم قد يختلف كثيراً عن الغد، خاصة بعد إدراك البعض أن استخدام تلك المواقع امتد ليصل إلى حد ترتيب الجرائم، التى من شأنها الإضرار بالأمن القومى، وهو ما تنبه إليه مجلس النواب، حيث وضع النائب رياض عبد الستار مشروعا لقانون جديد، حصل "اليوم السابع" على أول صورة منه، خاص بضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، وبدأ فى جمع توقيعات عليه من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء لتصل إلى أكثر من عشر أعضاء البرلمان، تمهيداً لتقديمه رسمياً للبرلمان.
مشروع القانون ضم 6 مواد، تضمنت تعريفاً واضحاً لوسائل التواصل الإجتماعى، إلى جانب قيام الشركة المصرية للإتصالات بإنشاء إدارة منوطة بمنح تراخيص لاستعمال تلك الوسائل بالمجان مستوفية تقديم عدد من البيانات الشخصية، إلى جانب تضمن مشروع القانون لمادتين للعقوبة التى وصلت إلى الحبس حال مخالفة تلك المبادئ.
وذكر مقدم القانون فى مادته الأولى: يقصد بوسائل التواصل الاجتماعى فى هذا القانون التطبيقات التى تعمل بواسطة الانترنت ويمكن على طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتياً أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة _ أيا كان اسمها _ وأيا كان الجهاز الذى تستعمل من خلاله.
المادة الثانية : يقوم جهاز الإتصالات أو الشركة المصرية للإتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتى :
أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.
ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذى يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذجاً يتم تسجيل بيانات الراغب فى الترخيص وأخصها، الإسم رباعياً، والرقم القومى، والإيميل الذى يرغب فى تسجيل الترخيص به سواء كان اسم حقيقى أو اسم شهرة أو اسم وهمى، واسم التطبيق أو التطبيقات التى يرغب فى الحصول على ترخيص باستعمالها.
ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفى حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذل باستمارة تسجيل البيانات.
د) يكون منح هذا الترخيص بدون أى مقابل مادى.
المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة _ حسب الأحوال _ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.
المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدام أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.
المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح النائب فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، بأن مصر تتعرض حالياً لحملة مسعورة من المتربصين بها من أعداء الخارج ومن خونة الداخل من بعض أبنائها، وأنه إيماناً من الدولة بواجبها فى الحفاظ على أمنها القومى ورعاية والحفاظ على النشء من أبنائها ونشر قيم الفضيلة والمثل العليا التى هى هدف وغاية الديانات السماوية جميعها وذروة سنامها.
واستند النائب رياض عبد الستار على مواد 24 و 31 و 86 من الدستور، والتى تتعلق بأن الجامعات تعمل على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة، وأنه على الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذى تنظمه القانون.
كما أكدت تلك المواد على أن الحفاظ على الأمن القومى واجب، وأوجب الدستور الكافة بمراعاته وجعله مسئولية وطنية يكلفها القانون، وأن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه وشرف وواجب مقدس، واعتبر النائب أن وسائل التواصل الاجتماعى كما قد تستخدم بصورة إيجابية، فإنها قد تُستخدم فى أحيان كثيرة كوسيلة للتواصل بين المجرمين بما يسر عليهم اقتراف جرائمهم بما أضر بالأفراد والأمن القومى للبلاد أيما ضرر.
وتابع فى مذكرته، بأنه لما كانت مصر وبما لا يخفى على أحد تحيط بها ظروف إقليمية لم تكن قد مرت بما قبل ذلك فى أحلك فترات التاريخ قديماً وحديثاً، وقد ثبت لجهات البحث والتحقيق أكثر من مرة وفى أكثر من جريمة أن وسائل التواصل الاجتماعى بأسمائها المختلفة كانت وسيلة هامة بل من أهم الوسائل للتواصل بين الخلايا الإرهابية بالإضافة إلى الجرائم الجنائية الاخرى، وقد سهلت لهم تلك الوسائل اقتراف جرائمهم.
واختتم، : " نظراً للظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد، فإن الضرورة تفرض عليها الإضطلاع بمسئولياتها فى إتخاذ التدابير ووضع الضوابط الحاكمة للمارسة الحق فى استعمال تلك الوسائل، لافتاً إلى أن البعض أصبح الآن يستخدم تلك الوسائل فى إطلاق حملات للتشهير بالأشخاص والعائلات والترويج للشائعات وكذلك للأفكار الهدامة والتحريض على قتل رجال الجيش والشرطة ورجال القضاء".
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى غيور
قانون مثل نقطة فى بحر
عالم الانترنت وعالم التكنولوجيا هى بحور عميقة من التقدم والتطور التكنولوجي يصعب التحكم فيها وقد يصل الامر الى المستحيل. وهذا القانون كمن يحارب الاشباح. هذا القانون سيجعل اجهزة الدولة تهدر الوقت والمال والمجهود فى محاولة للتحكم فى التكنولوجيا وهذا امر شبه مستحيل مثله كمثل الانسان الذى يريد التحكم فى كمية الامطار الساقطة من السماء. من ناحية اخرى اختصت الشركة المصرية للاتصالات للتحكم فى هذا الامر الا يكفينا احتكارها لسوق الاتصالات والانترنت فى مصر ، المصرية للاتصالات صاحبة اسوأ خدمة مقدمة فى مصر. السيد النائب الفاضل ألا تتابع شكاوى عملاء المصرية للاتصالات على مدار سنوات بسبب سوء الخدمة والتى لم تحل حتى الان ومازال كافة العملاء يشتكون حتى هذه اللحظة دون جدوى او حل.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
سؤال مهم
هل يجوز اسقاط عضويه نائب عن طريق جمع توقعات من اهل دائرته يفوق عدد الاصوات التى حصل عليها ام لا لان هناك اعضاء اصبحت تقدم اقتراحات وتضيع وقت المجلس فى اشياء لا تفيد عمليا
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد عبد الهادى
مع هذا الاقتراح بكل قوه ويضاف اليه
مع هذا الاقتراح بكل قوه ويضاف اليه 1- قفل المواقع الاباحيه وفلتره انظمه الاستقبال 2- منع محلات الصيبر التى تخرج المجرميين والعنف والبلطجه 3- غلق المقاهى والكافيهات بعد الساعه الحاديه عشر مساء 4- غلق القنوات المدلسه والراقصه والناشره للدجل والشعوذه والعرى