الهيئة الاقتصادية: تأجيل الطلبات الاستثمارية بشرق بورسعيد لحين انتهاء البنية التحتية

كشف التقرير السنوى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تؤجل الاستجابة لطلبات المستثمرين الخاصة بالاستثمار فى منطقة "شرق بورسعيد"، وذلك لحين الانتهاء من استكمال البنية التحتية للمنطقة لتصبح مؤهلة للاستثمارات، وذلك "حتى لا تفقد الهيئة مصداقيتها بالشفافية فى التفاوض مع المستثمرين" كما ورد بالتقرير، موضحا أن خطة الهيئة لتطوير المنطقة مستمرة حتى عام 2035.

وأوضح التقرير أن محطة المياه تأتى على رأس مرافق البنية التحتية بمنطقة شرق بورسعيد الجارى الانتهاء منها، حيث تم فتح العروض الفنية الخاصة بإنشائها نوفمبر الماضى، على أن تستغرق مراحل التعاقد والتنفيذ حوالى 22 شهراً، فيما لا يوجد بالمنطقة حتى الآن شبكة كهرباء، أو محطة معالجة مياه وشبكة صرف، كما لا يوجد سنترال ولا شبكة ألياف ضوئية.

وأضاف التقرير أنه جار إنشاء أنفاق بالمنطقة، نظرا لأن طابور انتظار سيارات النقل للمعديات يستغرق حالياً فى المتوسط 10 ساعات، وإضافة أنشطة للمنطقة الصناعية يُخَصص جزء من إنتاجها للاستخدام المحلى سيؤدى إلى اختناق مرورى شديد حتى بعد افتتاح كوبرى الرسوة المنتظر، كذلك كم المنتظر الانتهاء من الانتهاء من انشاء محطات جديدة داخل أرصفة ميناء شرق بورسعيد خلال 2017، وذلك حتى لا يصبح المستثمرون مقيدين بالمحطة الوحيدة الحالية.

وفيما يتعلق بالإنشاءات اللوجستية بمنطقة شرق بورسعيد، أضاف التقرير إلى أنه توجد طلبات من 3 شركات "كويتية، مصرية/ألمانية، هولندية"، للعمل بالمنطقة اللوجستية، وبالنسبة للمنطقة الصناعية فمن المنتظر توقيع عقد أول مطور صناعى مصرى خلال الربع الأول من 2017، كذلك تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التفاوض على المنطقة الروسية، ومن المخطط التفاوض دولياً مع مطور صناعى آخر ليصبح هناك 3 مطورين بالمنطقة.

كما تلقت الهيئة طلبات من مجموعتى تطوير عقارى إسبانية وإنجليزية لتطوير جزء من المنطقة السكنية والمدينة المليونية المجاورة "تجاه الشرق"، كمساكن للعامين مع توفير وسائل انتقال، نظرا لأن مدينة بورسعيد لن تتحمل اسكان العاملين بالمنطقة.

ومن المقرر تطوير المنطقة وفقا لبنية تحتية ذكية، لتتوافق مع نوعية الاستثمار المستهدفة بعد 15 عاما، حيث من المقرر الانتهاء من اعمال تطوير منطقة شرق بورسعيد عام 2035.