فى خطوة من القضاة تجاه قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذى وافق مجلس النواب عليه، أصدر مجلس الدولة بيانا وصف فيه القانون بالتعدىعلى السلطة القضائية.
وتضمن البيان عدة قرارات منها عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلاً، والمطالبة بإنهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة بمجلس النواب، وتسجيل الاعتراض على هذا القانون فى محضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير، كما أن كافة الخيارات متاحة لمواجهة ما وصفه بـ"التغول المتعمد" على استقلال القضاء.
ومن جانبه، قال إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر فى تعليقه على بيان نادى قضاة مجلس الدولة، إن هناك تصعيد غير مبرر تجاه القانون ، مؤكدا أن مجلس النواب يكن كامل الاحترام للقضاء بدليل عندما ناقش البرلمان مفوضية الانتخابات أصر على الإشراف الكامل للقضاء.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تدويل القضية من جانب مجلس الدولة يعتبر استدعاء للخارج وهذا مرفوض، مشيرا إلى أن التصعيد على يصب فى الصالح العالم وعلى القضاء احترام حق البرلمان فى التشريع مثلما يحترم المجلس أحكام القضاء، متابعا عندما صدر حكم بإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور لم يعترض المجلس على الحكم.
وتابع أن القانون هدفه تنظيم لاختيار رؤساء الهيئات القضائية ولا يوجد به مخالفة دستورية، وليس هناك تغول على السلطة القضائية، مضيفا :" أرجو عدم التصعيد وعلى القضاء احترام حق البرلمان فى التشريع وممارسة اختصاصاته.
فى سياق متصل، قال النائب منجود الهوارى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، " قضاة مجلس الدولة شامخون وأجلاء والبرلمان يكن لهم كل الاحترام ويدعوهم للحكمة وإدراك أن المجلس حريص على استقلالهم".
وأوضح النائب أن البرلمان هو من يدافع ويتمسك باستقلال القضاء بدليل خوض نواب البرلمان حربا للإبقاء على الإشراف القضائى على الانتخابات مدى الحياة، وهو ما يؤكد ثقة كل النواب فى القضاة ونزاهتهم وحكمتهم.
فيما قال ثروت بخيت عضو لجنة الشئون التشريعية، أن البرلمان يكن كامل الاحترام للقضاء، مؤكدا أن مجلس النواب استخدم سلطاته التى نص عليها الدستور .
أكد النائب كريم درويش وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن البرلمان وأعضائه لم ولن يقبلوا المساس باستقلال القضاء، ولا الانتقاص من صلاحياته، موضحا أن تعديلات قانون الهيئات القضائية تحمل مصلحة للوطن، وليست مصلحة شخصية للنواب أو المجلس.
وأضاف النائب أن المجلس التزم بكل ماجاءت به مواد الدستور والقوانين وأحكام المحكمة الدستورية العليا، حتى لا يقع فى مخالفة دستورية أو تشريعية، واستخدم حقه الذى منحه له الدستور ومارس سلطته التشريعية واضعا امام عينه الحفاظ على استقلال القضاء وعدم تغول سلطة على أخرى.
وأكد أن المجلس سيظل دائما يراعى المصلحة العامة فى تشريعاته، والالتزام بالدستور والقانون، مطالبا القضاة أن يتأكدوا من حرص النواب على الدفاع عن استقلالهم وأن المجلس سيظل مدافعا عنهم وعن مصالحهم، وألا يتعجلوا فى الحكم على موقف البرلمان وعلى مقصده من الموافقة على تعديلات القانون.
