طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، بصرف العلاوة للعاملين فى الدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدون التقيد بحد أدنى أوأقصى، وذلك وفقا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذى نص على منح جميع العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 10%.
كما طالب العليمى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا والمخصصة لمناقشة قانون العلاوة الخاصة ومشروع قانون الرياضة، بصرف العلاوة للعاملين بالدولة دون المخاطبين بقانون الخدمة المدنية معفاة من الضرائب، مبررا ذلك بأنها مستحقة منذ شهر يونيو 2016 وهذا يعنى أنها لدى الحكومة منذ ما يقارب من عام، وحققت حوافز بما يوازى الضريبة التى كان سيتم تحصيلها من العاملين.
الجدير بالذكر، أن البرلمان وافق على مشروع قانون العلاوة الخاصة من حيث المبدأ وتم إرجاء التصويت النهائى عليه لحضور ثلثى الأعضاء وفقا للائحة الداخلية للبرلمان وذلك لانه سيطبق بأثر رجعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة