قال دبلوماسيون ومسؤولون أن الاتحاد الأوروبى سيسعى لتجديد العقوبات الاقتصادية على روسيا عند انتهاء أجلها فى نهاية يوليو تموز يشجعه على ذلك الفتور غير المتوقع فى علاقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع موسكو.
كان الاتحاد قد فرض عقوبات على روسيا بعدما ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا فى 2014 ودعمت بعد ذلك الانفصاليين فى شرق أوكرانيا فيما أسهم فى تراجع العلاقات بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والغرب إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة، ويؤيد زعماء الاتحاد الأوروبى حتى الآن العقوبات لكن درجة حماسهم تتفاوت فى هذا الصدد. وبعد وعود ترامب فى الحملة الانتخابية بتحسين العلاقات مع موسكو كان تصميم الاتحاد على البقاء يدا واحدة بشأن القضية يواجه تحديا فيما يبدو.
لكن فى ظل التحول الملحوظ فى موقف الرئيس الأمريكى تجاه روسيا انحسرت تلك الضغوط فيما يبدو. ويقول مسؤولون أن الخطر على وحدة جبهة الاتحاد الأوروبى يتمثل الآن فى احتمال تحقيق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان فوزا مفاجئا فى انتخابات الرئاسة الفرنسية فى السابع من مايو أيار.
وقال دبلوماسى من دولة عضو فى الاتحاد تحرص على استمرار العقوبات "يبدو أن التمديد سيكون أسهل بكثير مما توقع الجميع."، ومن بين أقوى الداعمين لتمديد العقوبات السويد ودول البلطيق وبولندا وهى قوى ضعف موقفها بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد.
أما الدول الأقل اقتناعا فتشمل إيطاليا واليونان وقبرص والمجر وإسبانيا وبلغاريا حيث تقول أن العقوبات القائمة منذ ثلاث سنوات أخفقت فى دفع موسكو لتغيير موقفها وهى ترغب فى استئناف العلاقات التجارية معها.
