تستهدف وزارة التخطيط إلى الوصول إلى معدل موظف لكل 40 مواطنا بحلول عام 2030، فى حين أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن مصر لديها موظف لكل 13.2 مواطن، وتسعى الوزارة إلى الوصول إلى معدل موظف لكل 26 مواطن بحلول عام 2020، تمهيداً للوصل إلى المستوى المنشود بحلول عام 2030.
وتسعى الوزارة إلى الوصول إلى هذا المعدل من خلال تطوير الجهاز الإدارى للدولة عبر عدد من المراحل التى نص عليها قانون الخدمة المدنية على رأسهم مرحلة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى وإعادة دمج المؤسسات المتشابهة فى المهمة، او التى ترتبط بعضها البعض، علاوة إعادة تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للقياد بالمهام بشكل أكثر كفاءة.
وبحسب استراتجية الوزارة هناك 7 تحديات تسعى وزارة التخطيط للتغلب عليهم على رأسهم تعقد هيكل الجهاز الإداري للدولة و ضعف الموارد المالية المخصصة لتدريب الموظفين و ضعف نظم المحاسبة بناء على النتائج وتحقيق الأهداف و عدم تطبيق انظمة فعالة لإدارة الموارد البشرية و تأخر صدور قانون حرية تداول المعلومات و تواضع البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية و عدم وجود إطار موحد لقياس درجة رضا الجمهور.
