قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة أمر خطير، ويجعل هناك إمكانية للتجنس مقابل المال، وقد يتسبب فى خلخلة على مستوى الأمن القومى المصرى.
وأضاف بدراوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن القانون سيجعل الباب مفتوح أمام كل من لديه نقود تكفى قيمة الوديعة للحصول على الجنسية المصرية، متابعا" أرفض هذا الاقتراح، هيغير شكل البلد وقد يحقق مكاسب قليلة حاليًا، لكن سيمثل خطورة فى المستقبل".
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إنه لا مانع من فرض وديعة مقابل الإقامة على الأجانب، ولكن منح الجنسية أمر غير وارد خاصة ونحن الأن نشتكى من الإرهاب، ولو أصبح لدينا أجانب حصلوا على الجنسية سيكون لهم حق التملك وممارسة الحقوق السياسية والترشح، متابعا "بعد فترة نلاقى حاكمنا تركى أو البانى".
كانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وافقت خلال إجتماعها أمس الخميس، برئاسة اللواء كمال عامر، نهائياً علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
عدد الردود 0
بواسطة:
د محمد صالح المشيرفي
الجنسيه
لامانع من اعطاء الجنسيه مقابل وديعه ماليه كبيره او استثمار كبير بالبلاد وكل دول اوربا وامريكا وكندا واستراليا تعطي الجنسيه بعد فتره اقامه 4 سنوات بالبلاد ومن يظهر خطورته في وقت تسحب منه الجنسيه بالقانون وهذه الجنسيه ستوفر الامان للمستثمرين وتوفر العمله الصعبه للبلاد ولازم نتحرر من العقد والعقول المغلقه الباليه ونثق بانفسنا والقانون بايدينا نحمي به البلد في جميع الاحوال
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
أحسنت يا سيادة النائب. أنت رجل وطني.
أحسنت يا سيادة النائب. أنت رجل وطني. ولما نبقى زي أمريكا أو ألمانيا نبقى نفكر نعمل زيهم.