يمثل صندوق الثروة السيادى الليبى البالغ حجمه 67 مليار دولار وجها لوجه مع بنك سوسيتيه جنرال أمام المحكمة العليا فى لندن يوم الثلاثاء التى ستنظر فى اتهامات بحق بنك الاستثمار الفرنسى بدفع رشاوى بقيمة 58.5 مليون دولار لتأمين أنشطة من الصندوق.
وتقاضى المؤسسة الليبية للاستثمار سوسيتيه جنرال فيما يتعلق بخمس معاملات تبلغ قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دولار جرى تنفيذها فى الفترة بين عامى 2007 و2009 قبل الإطاحة بمعمر القذافي.
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن المعاملات جرى تأمينها فى إطار "مخطط احتيال وفساد" وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها سوسيتيه جنرال لشركة مسجلة فى بنما تدعى لينايدا كان يسيطر عليها فى ذلك الحين رجل الأعمال الليبى وليد الجهمي. وتمت تصفية لينايدا فى عام 2010.
وقال سوسيتيه جنرال فى أحدث تقاريره السنوية إنه "يدحض بقوة مثل تلك المزاعم وأى مطالبة تشكك فى مشروعية هذه الاستثمارات."
ويؤكد الجهمي، وهو أحد المدعى عليهم فى القضية، شرعيته كرجل أعمال وعدم وجود مخطط احتيال وفساد نهائيا.
وبحسب المؤسسة الليبية للاستثمار فإن الجهمى كان فى وضع يسمح له بالعمل كوسيط بسبب صلته بمن يسميهم الصندوق "المرتبطين بالقذافي" وتحديدا سيف القذافي.
وفى جلسة استماع قبل المحاكمة عقدت فى مايو الماضي، أصدر القاضى حكما لصالح طلبات المؤسسة الليبية للاستثمار بالمزيد من الإفصاح من قبل الجهمى عن سجلات الهاتف والسجلات المصرفية لإلقاء الضوء على طبيعة العلاقة محل الدعوى.
وأسست ليبيا المؤسسة الليبية للاستثمار فى عام 2006 بهدف استثمار الاحتياطيات الكبيرة المتراكمة من إيرادات النفط ودمج اقتصادها فى النظام المالى العالمى بعد سنوات من العقوبات. وسرعان ما أصبحت المؤسسة نقطة جذب للبنوك الأجنبية ومديرى الصناديق.
وتظل قيادة المؤسسة الليبية للاستثمار محل نزاع، فى خلاف يعكس الطبيعة الممزقة للبلاد منذ سقوط نظام القذافى فى 2011.
وفى الصيف الماضى خسر الصندوق دعوى مهمة بحق جولدمان ساكس سعى من خلالها لاستعادة 1.2 مليار دولار من الشركة الأمريكية تتصل بتسعة استثمارات فى مشتقات مالية جرى تنفيذها فى عام 2008.
وطلبت المؤسسة الليبية للاستثمار إذنا للطعن على الحكم لكنها ما زالت فى انتظار النتيجة.
والقضية الخاصة بسوسيتيه جنرال والجهمى أكثر تعقيدا وتنطوى على اتهامات من المؤسسة الليبية للاستثمار بأن المدفوعات التى حصلت عليها لينايدا كانت بهدف التأثير على نحو مباشر أو غير مباشر على المؤسسة الليبية للاستثمار لكى تدخل فى المعاملات محل النزاع.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 31 يوليو.
وفى أبريل 2014 طلبت وزارة العدل الأمريكية رسميا من سوسيتيه جنرال وثائق تتعلق بمعاملات مع أفراد وكيانات فى ليبيا من بينها المؤسسة الليبية للاستثمار.
وفى أكتوبر أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات طلبا مماثلا بحق سوسيتيه جنرال الذى قال فى أحدث تقرير سنوى إنه يتعاون مع السلطات الأمريكية.
