عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا لها، اليوم السبت، برئاسة الكاتب الصحفى عبد الله حسن، لمناقشة مشروع القانون الوارد من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لإبداء الرأى فيه.
وشارك فى الاجتماع ضياء رشوان وعلاء ثابت ومحمد عبد الهادى علام ونايف عبد الله ومحمد الهوارى وعصام فرج والدكتور محمود علم الدين من أعضاء الهيئة، فيما تغيب عن الاجتماع الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وقال عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة تسلمت مشروع القانون الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام وأن الهيئة بدأت فى مناقشة القانون اليوم.
وأضاف حسن خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة الوطنية عقب اجتماعها، أن الهيئة شكلت ٦ لجان نوعية أولها اللجنة القانونية برئاسة المستشار عادل بريك ولجنة الشكاوى برئاسة مجدى البدوى، ولجنة الشئون المالية برئاسة محمد الهوترى ولجنة التدريب برئاسة علاء ثابت ولجنة الشئون الخارجية برئاسة شارل فؤاد ولجنة تقويم الأداء الصحفى والتوثيق برئاسة محمود علم الدين.
ونوه حسن إلى أن الهيئة ناقشت ١٥ مادة من مشروع قانون الصحافة وأعدت ملاحظاتها بشأن مشروع القانون، متابعا: "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تقوم بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ولا صحة لكل ما تردد حول ترشيحات الهيئة ولم تناقش بعد أى ترشيحات وبصدد وضع شروط للترشيحات".
وأكد عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، أن ملاحظات أعضاء الهيئة على ١٥ مادة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد مناقشتهم له، كانت فى تعديل بعض المفاهيم .
ولفت حسن إلى أن تأخر اختيار قيادات المؤسسات الصحفية القومية يأتى لمراعاة حسن الاختيار، متابعا: "فى انتظار الرأى القانونى بشأن عضوية علاء ثابت ومحمد عبد الهادى علام فى الهيئة".
واستطرد عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة قائلا: "أستاذ مكرم محمد أحمد أستاذنا وقيمة وقامة، ولكن الهيئة الوطنية للصحافة مستقلة تقوم بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، ومختصة بمجالس إدارة وتحرير المؤسسات القومية، ولا صحة لكل ما تردد بشأن أسماء المرشحين لقيادة المؤسسات والصحف القومية ولم نناقش وضع أي أسماء وبصدد وضع شروط في ضوئها يتم الاختيار".
ونوه حسن إلى أن الهيئات الإعلامية سترسل ملاحظاتها بشأن مشروع قانون الصحافة إلى مجلس النواب قبل يوم 19 مايو، متابعا: "القانون منصوص فيه صراحة أن الإحالة للمعاش في سن الستين ويجوز المد بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة، وفي حالة تعيين أحد وبلغ سن الستين يكمل مدته حتى بعد سن الستين، ومدته ثلاث سنوات مع مراعاة التقييم السنوي للمؤسسات، بشرط الأداء الجيد للمؤسسة، وهل زاد التوزيع أم قل".
وشدد حسن على أنه لا توجد أي خلافات داخل الهيئة الوطنية وأن كل الأعضاء مهنيين وأصدقاء وأن هدفهم واحد وهو صالح المؤسسات الصحفية وصالح الصحفيين.
وذكر وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ،أن أي تشابه في الأسماء التى نشرت بشأن المرشحين لقيادات المؤسسات القومية سيكون من قبيل التكهنات، وأن الهيئة لم تحدد أى موعد حتى الآن للإعلان، مضيفا: "نبحث كل الجوانب والخيارات وجموع الصحفيين منتظرين منا نتيجة جيدة، والآمال معلقة على الهيئة والخبرات والكفاءات وأن شاء الله ربنا يوفقنا للخيارات التي ترضي تطلعاتكم ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة