قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل النطق بالحكم علي المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية وجدي غنيم " فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وذلك إلى جلسة غدا الاحد، بسبب تعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواعي امنية.
كانت المحكمة بجلسة سابقة قد قررت إحالة اوراق وجدى غنيم الهارب إلى قطر و2 أخرين بالقضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى في إعدامهم وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب - محبوس - وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس - وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس - ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بان انشؤا واسسوا وتولي المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة