مع بداية موسم توريد القمح، تبقى الذكرى السيئة للعام الماضى عالقة فى أذهان الجميع، وما شهده من تجاوزات أهدرت المليارات على الدولة، وأحدثت حالة من الجدل الواسع بين المصريين.
"اليوم السابع" التقت علاء قمر، عضو مجلس الأعمال المصرى الكازاخستانى ورئيس مجلس إدارة شركة كابو للمشروعات الزراعية، والذى وضع روشتة واضحة يمكن تنفيذ بعض بنودها على المدى القصير، وبنود أخرى يمكن تنفيذها على المدى البعيد، لتجاوز مأزق الأعوام الماضية، بحسب وصفه حيث أكد أن العام 2016، كان الأكثر تجاوزاً إلا أن نسبة التجاوز فى الأعوام السابقة له ليست قليلة.
فعلى المدى القصير، أكد قمر، أهمية تقدير السعة التخزينية للصوامع والشون مع تكليف شركات تفتيش ومراجعة عالمية معتمدة للقيام باستلام القمح ووزنه أثناء عملية التوريد، بالإضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى مثل الرقابة الإدارية وهيئة السلع التموينية ووزارة الزراعة ومباحث التموين، على أن تفحص شركات التفتيش والمراجعة الكميات التى يتم استلامها ونوعيتها ويتم إعطاء ضمان من هذه الشركات لهيئة السلع حال تجاوز نسبة العجز "نصف فى المائة) أو وجود اختلاف ملموس فى المواصفات، مع وجود نظام تبخير دورى للمحافظة على جودة المنتج، على أن تقوم بدفع قيمة العجز عند تجاوزه نسبة "نصف في المائة" أو دفع قيمة الكميات الموردة حال فسادها عن النسبة المسموح بها، وهذا النظام متبع فى بواخر القمح الواردة للقطاع الخاص فى الموانئ المصرية.
وطالب قمر، بتغليظ عقوبة كل من قام بتوريد قمح مستورد على أنه محلى أو كميات وهمية لم يتم توريدها من الأساس إلى الحبس بحد أدنى 10 سنوات حتى 15 سنة كحد أقصى، بالإضافة إلى تغريم من قام بذلك 4 أضعاف قيمة القمح المستوردة والذي تم توريده باعتباره محليا، أو كميات وهمية لم يتم توريدها من الأساس.
كما طالب بوقف "طحن" القمح المصرى أثناء فترة التوريد بالنسبة لمطاحن "82" على أن يبدأ الاستخدام بعد إتمام عملية التوريد وانتهاء الموسم وتحرير محاضر الاستلام النهائية فى ختام الموسم حتى نتلاشى التلاعب فى الأرصدة المقررة أو خلطها بقمح مستورد، على أن يقتصر الطحن فى هذه الفترة على القمح المستورد فقط.
وعلى المدى البعيد، يرى رجل الأعمال، ضرورة وضع مواصفات فنية للقمح المصرى عن طريق هيئة التوحيد القياسى، وتحديد نسبة الحد الأدنى للبروتين بـ 14%، ونسبة الحد الأقصى للرطوبة ونسبة الإصابة الحشرية.
وشدد قمر، على ضرورة إنشاء معامل على مستوى المحافظات مع زيادة عددها فى المحافظات كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ، لتحليل القمح المورّد طبقاً للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى معامل التقاوى وتحليل الحبوب لبيان إن كانت محلية أم مستوردة، مع العلم أنه يوجد معمل واحد موجود بقسم التقاوى بوزارة الزراعة.
وأكد قمر، على ضرورة وقف استيراد القمح ذا اللون الأبيض أثناء فترة التوريد، واقتصاره على القمح الأحمر، نظراً لتشابه القمح الأبيض المستورد مع القمح المصرى.
