قال أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن قانون الجرائم الإليكترونية تأخر كثيراً فى عرضه على اللجنة، مشيرا إلى أنه طلب من الأمانة العامة للمجلس ضرورة مناقشة القانون فى الدور التشريعى الحالى، لأهمية مواجهة انتشار الجرائم الاليكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأوضح وكيل لجنة الاتصالات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد البلاغات المقدمه بشأن الشكاوى من الجرائم الاليكترونية وصل لـ25 بلاغ يوميا، مما يؤكد أن الجريمة الإليكترونية باتت تنافس الجريمة الجنائية، مضيفا أن الشكاوى المقدمه معظمها تتمثل فى السب والقذف، وتركيب صور وتشهير بالفتيات، وأضاف بدوى أن الفي سبوك أصبح وسيلة لارتكاب جرائم القتل والتشهير بين العائلات.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب للمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية، بسرعة إنهاء القانون، لافتا إلى أن القانون سيتضمن عقوبات الغرامة والحبس.
ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على وضع تصور لمشروع القانون بغلق الصفحات التى تحرض على العنف والإرهاب، والتى تدار من الخارج، والتى تستقطب بعض الشباب، ضوابط على الفيسبوك ، وكل من يدخل على الفيسبوك لابد أن يكون حسابه معروف ومعلوم، وانتهاء الحسابات الوهمية، مؤكدا أن هذه الضوابط لن تؤثر على الحريات، ولكن الهدف مواجهة الحسابات الوهمية والعصابات الإليكترونية والهكر التى تبتز المواطنين وتهدد أمنهم.
وأشار إلى أن اللجنة تناشد الأسر بعدم نشر صور الخصوصية الخاصة بالفتيات على الفيس بوك لتجنب اختراقها واستغلالها من الهكر بتركيب صور لاستغلالها فى ابتزاز المواطنين، لافتا إلى أن هذا النوع من الجرائم أنتشر فى الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة