أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع العقارى شهد العديد من التحديات فى الفترة الأخيرة، وتحديدًا عقب ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض قيمة الجنيه منذ بداية 2016، وحتى قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، ما أسهم فى ارتفاع جميع عناصر البناء من مواد خام ونقل وعمالة وغيرها، بالإضافة إلى التحديات الأخرى المتمثلة فى الفوائد البنكية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الشركات العقارية الحاصلة على أراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والملتزمة بسداد أقساط، تأثرت بقرار البنك المركزى الخاص برفع الفائدة على الإقراض والصادر فى نوفمبر الماضى، والذى حمل الشركات أعباء مالية جديدة تضاف إلى التحديات الحالية التى تواجه القطاع العقارى وتؤثر على معدلات انجاز المشروعات وفقاً للمدد الزمنية المحددة، بالإضافة إلى امتداد تأثيرها إلى العملاء من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية، لافتًا إلى أن الشركات ملتزمة أيضًا بسداد 2 % فائدة إضافية على المديونيات فى حال التقسيط.
وأشار إلى أن الشعبة تعقد اجتماعات مستمرة مع مسئولى هيئة المجتمعات لحل تلك الأزمة والحد من تراكم المديونيات على الشركات، كما تناقش أيضًا أزمة مطالبة الشركات بسداد الزيادة الأخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى حيث أن الشركات فوجئت بمطالبتها بسداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد 15.75 % ليس على الأقساط الحالية فقط بل بأثر رجعى، وهو ما رفضته الشركات وامتنعت عن سداد الفوائد الجديدة مع الالتزام بسداد الأقساط فى توقيتها.
