أكد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن إقرار مشروع قانون التطوير العقارى، سيساهم فى تنظيم القطاع العقارى بالكامل، والقضاء على بعض السلبيات التى تحدث في مقدمتها شركات الوهم العقارى.
وأضاف إن القطاع العقارى يعمل به الآلاف من المطورين العقارين، ولكن نظرا لأن كل مطور يعمل من وجهة نظرة دون وجود معايير أو تشريعات تنظم عمل القطاع تتسبب في حدوث بعض الأخطاء التى يتعرض لها بعض المطورين.
وأوضح أن وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه وتساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائما وخاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقارى هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.
وكانت لجنة الاسكان قد أكدت أنه سيتم مناقشة مشروع قانون التنظيم العقارى اعتبارا من بعد غدا الثلاثاء ولمدة ٣ أيام.
