أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الجلسة العامة للبرلمان بعد غد، الثلاثاء، ستناقش مشروع قانون الاستثمار للتصويت عليه، لافتا إلى أنه سيتقدم بمشروع تعديل بشأن المناطق الحرة الخاصة.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن مشروع القانون لم يتضمن إنشاء هذه المناطق أو تنظيم أعمالها، رافضا مساعى إلغاؤها تحت أى مبرر، حتى ولو كان بحجة صعوبة فرض الرقابة عليها.
وأشار إلى أن تلك المناطق تدخل بعملة صعبة للدولة وتحقق استثمارات تصل لأكثر من 12 مليار دولار وصدت العام الماضى على الوجه الخاص 2,1 مليار دولار، كما أن الدولة لن تستطيع إقامة مناطق حرة عامة فى الوقت الحالى فلتتركها لرجال الأعمال فى الوقت الحالى لتؤسسها.
ولفت إلى أن هذا النظام مطبق فى العالم كله ولا داعى لإلغائه فى مصر، فلتضع الدولة ضوابط لإحكام السيطرة عليها، ولكن ليس إلغاؤها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة