أمر عصام شعراوى، مدير نيابة مركز دمياط، بضبط وإحضار "ياسمين.ا" 26 عاما موظفة بإدارة تأمينات مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط والمتهمة باختلاس، 700 ألف جنيه، من أموال التأمينات كما وجهت لها النيابة تهم التزوير فى محررات رسمية.
وبعرض وقائع القضية على المستشار خالد الاتربى المحامى العام لنيابات دمياط، وافق على ضبط وإحضار المتهمة إحالة المتهمة وسرعة تحريات مباحث الاموال العامة بشأن القضية.
وتبين من تحقيقات مدير النيابة، عصام شعراوى، أن" ياسمين.ا" 26 عاما، موظفة بإدارة التأمينات بمدينة عزبة البرج خلال فترة شغلها وظيفة "أمينة توريد " لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة، وسلكت مسلكا معيبا، لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وارتكبت ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن اختلست مبلغ 700 ألف جنيه، من المبالغ المقدرة للمواطنين الراغبين فى إستخراج رخصة هدم أو ترميم أو تدعيم للمنازل الايلة للسقوط، لصالح الوحدة المحلية لميدنة عزبة البرج بمحافظة دمياط.
وكشف تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالى والادارى بقرار محافظة دمياط خلال الفترة من ابريل 2016 وحتى فبراير 2017 إستيلاء المذكورة دون وجه حق على المبلغ المذكور بان قامت بإستخدام قلم جاف بدون سن بتحرير إيصالات بقيمة المبلغ المقدر لاستخراج رخصة هدم احد المنازل 13 ألف جنيه وقامت بتسليم صورة الايصال لأحد المواطنين ثم قامت بكتابة 1300 جنيها فى أصل الايصال وأكدت اللجنة أن معظم الايصالات التى قامت الموظفة بالتلاعب فيها وتزويرها ما قيمته 700 ألف جنيه كانت مستحقة لخزينة الدولة.
وأكدت التحريات الاولية للمباحث أن الموظفة منقطعة عن العمل منذ شهرين حيث انها متزوجة من احد المواطنين بمدينة عزبة البرج ولكنها من مواليد محافظة القاهرة كما اكدت التحرياتأن الموظفة تم تعيينها منذ عدة سنوات قليلة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس/ مجدي المصري - القاهرة ...
26 سنة وتختلس 700 ألف جنية ؟؟؟
أتعجب من كم السرقات وافختلاسات التي تحدث بالدوائر الحكومية ؟؟فأين المراجعات والتفتيش ؟؟ أين مديري ورؤساء مثل هؤلاء الموظفين الفاسدين ؟؟هل يتم مراجعة هذه الأوراق من موظفين أعلى أم أنهم فقط تنتهي بهؤلاء الموظفين وبالتالي السرقة والإختلاسات تتم وبدون أن يدري بها المدراء ؟؟إنها مصيبة كبرى ..أو أن الكبار مشتركين في السرقة والإختلاسات والموظفين الصغار ما هم إلا واجهه لحماية الكبار ..لابد من محتكمة هذه الموظفة ومصادرة كافة أموالها وأموال زوجها ومن ثم تغريمها غرامة مضاعفة لقيمة ما أختلستة ..مع محاكمة المسئول عن مكان العمل لأنه واضح عدم وجود تفتيش ومراجعة على الإيصالات الصادرة ..