قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإيقاف مسئول أمن بمصلحة الضرائب العقارية ستة أشهر عن العمل لقيامه بتزوير شهادة مؤهل دراسي منسوب لكلية التربية بقصد تسوية حالته الوظيفية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجليل ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد سماحة ، نائب رئيس مجلس الدولة وعبد الهادي محمد وحضور المستشار فوزي عبد الهادي ، رئيس النيابة الإدارية ممثل الإدعاء وسكرتارية مجدى قلدس.
أكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن محمود عباس عبد النبى، مسئول أمن بمصلحة الضرائب العقارية إشترك مع مجهول فى إصطناع شهادة مؤهل دراسى مزورة بإسمه منسوب صدورها إلى كلية التربية بجامعة عين شمس وقدمها لجهة عمله لتسوية حالته الوظيفية دون وجه حق.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهم أن ما إقترفه المتهم يتمثل في إخلاله الجسيم والخروج السافر على مقتضيات الواجب الوظيفي وأستهانته بمصالح جهة عمله وثقة المتعاملين معها مما يستوجب معه معاقبته تأديبياً على نحو يحقق ردعاً خاصاً له جزاء لما إرتكبه وردعاً عاماً لمن تسول له نفسه إرتكاب ذلك الفعل المؤثم فقضت المحكمة بإيقافه عن العمل لمدة ستة أشهر.
