الاتحاد البرلمانى الدولى يطالب بإلغاء قانون شرعنة الاستيطان

قال المجلس الوطنى الفلسطينى أن الاتحاد البرلمانى الدولى أدان بإجماع أعضائه اليوم الأربعاء فى العاصمة البنغالية دكا، قانون شرعنة الاستيطان الذى يسمى بقانون تسوية المستوطنات، وطالب بإلغاء هذا القانون الذى ينتهك القانون الدولى ويشكل خطرا كبيرا ويؤثر سلباً على عملية السلام فى الشرق الأوسط وهدفها المركزى والمُجمع عليه دوليا وهو تحقيق حل الدولتين.

وأضاف المجلس- فى بيان صادر اليوم بعمان- أن الاتحاد البرلمانى الدولى الذى يشارك فى اعماله ما يزيد عن 630 عضوا يمثلون 132 برلمانا فى العالم، أكد مواصلة جهوده ومتابعته لهذا القانون مع الكنيست الإسرائيلى، وعرض نتائج المتابعة على دورة الاتحاد البرلمانى الدولى التى ستنعقد فى أكتوبر القادم.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد البرلمانى الدولى اعتمد اليوم بالإجماع التقرير الذى قدمته لجنة الشرق الأوسط المعنية بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى والتى تقدمت بتوصياتها للاتحاد ومجلسه الحاكم حول قانون التسوية الاسرائيلى، إلى جانب توصياتها حول الأزمات الأخرى فى المنطقة كالأزمة السورية.

وأضاف أن الاتحاد البرلمانى الدولى أعلن عن تأييده للبيان الصادر عن رئيسه فى فبراير الماضى الذى أعرب فيه عن أسفه لاعتماد قانون التسوية من قبل الكنيست الإسرائيلى الذى سيؤدى فى نهاية المطاف إلى زيادة عدم الاستقرار وانعدام الأمن فى المنطقة بأسرها وخارجها وطالب بسحبه لأنه يتناقض مع حل الدواتين ويقوض جهود إحلال السلام فى المنطقة.

ونوه البيان إلى أن الاتحاد البرلمانى الدولى أثنى على جهود رئيسه وأمينه العام فى دعوة الكنيست لإلغاء القانون المذكور، وكلفهما بمواصلة تلك الجهود مع الكنيست الإسرائيلى لسحب القانون لتناقضه مع المبادئ والأهدف التى قام على أساسها الاتحاد البرلمانى الدولى.

وحول الأزمة السورية، طالب الاتحاد البرلمانى الدولى باعتماد الحوار بين مختلف الأطراف للوصول إلى حلول سياسية لهذه الازمة.

ولفت البيان إلى أن رئيسة لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلمانى الدولى أعلنت خلال تقديم تقريرها للاتحاد اليوم حول انتهاكات حقوق الانسان للبرلمانيين فى كافة أنحاء العالم، عن قرار الاتحاد ارسال بعثة إلى الشرق الوسط للاطلاع على أوضاع النواب الفلسطينيين المعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وذلك بناء على طلب من رئيس الوفد الفلسطينى عزام الأحمد.

وأضاف أن رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى أكد متابعة الاتحاد لقضية النواب الفلسطينيين المعتقلين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وتقديم تقرير مفصل حول أوضاعهم فى دورة الاتحاد القادمة.