قالت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن سياسيات وزارة البيئة مليئة بالتخبط وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة أو المبنية على استراتيجيات، والدليل على ذلك ما اقترفته الوزارة بخصوص معالجتها لأزمة القمامة.
وأضافت فراج فى بيان لها، أن وزارة البيئة لديها جهاز تحت مسمي "تنظيم إدارة المخلفات" أنشىء عام 2015 بعد إلغاء وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات فى أكتوبر الماضى واستلام وزارة البيئة لملف القمامة، وهذا الجهاز استشارى طبقا للاختصاصات المنشئ من اجلها، فليس له التنفيذ وإنما له مجرد الاختصاص الإشرافى ووضع الاستراتيجيات فقط، فى حين أن التنفيذ يقع على عاتق الجهاز التنفيذي الممثل فى المحافظين ووزارة الإدارة المحلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عامين لم يقم هذا الجهاز بأى دور يذكر بل إنه عبء على موازنة الدولة، وعبء على الجهاز الإدارى للدولة، بل إنه ساهم فى تفاقم أزمة القمامة من خلال عدم قيامه بالدور المنوط به وهو وضع منظومة إدارة المخلفات وفى فى مجال القمامة، وأكبر دلالة المشكلة التى تعاني منها مصر إلى الآن والتى لم تحل بل ولم نجد استراتيجية من الوزير لحلها.
وتابعت "وما زاد الطين بلة.. أن تصريحات الوزير المتناقضة يدل على مدى ما تسبب فيه من تخبط فى الإدارة والتخطيط، حيث إنه أعلن فى 2016 عدم التجديد لشركات القمامة، نظرا لفشل الشركات الأجنبية وأنه بصدد تجهيز البديل المحلى، وأن هناك مكاتب استشارية تضع تصورا لإدارة منظومة النظافة بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية وانه يمكن الاستعانة بشركات وطنية متعددة بحيث كل شركة تتولى نظافة حيين أو ثلاثة بمساندة الهيئة فى الطوارئ والمناسبات. إلا أنه صرح بالأمس أنه من الصعب إلغاء تجديد الشركات الأجنبية لعدم وجود بدائل محلية، وصرح حرفيا: "هي مش هتمشي مرة واحدة، ولكن هتخرج بترتيب زمني لأنها دخلت تباعاً، وحينما ينتهي التعاقد مع تلك الشركات في المناطق التي تعمل بها". فى رسالة واضحة أنه سيتم تجديد التعاقد مرة أخرى".
واستطردت "منذ بدء البرلمان وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة واقتراح برغبة ولجنة تقصي حقائق خشية الوصول إلى هذه المرحلة، ألا يعتبر ذلك كله سببا فى سحب الثقة من الوزير!!"
