قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن مشروع التعديل الذى تقدم به ليس فقط لتحديد المدة الزمنية لشيخ الأزهر ولكن يشمل كل أبواب القانون 103 لسنة 1961 "قانون تنظيم الأزهر، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يحجر على رأى أحد، وخاصة أنه يلتزم بالإجراءات القانونية والدستورية لتقديم مقترح التعديل.
وأوضح عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار One"، مع الإعلامى محمد الدسوقى رشدى، أنه يتعجب من اعتراض أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان على القانون قبل أن يصل إليهم، مضيفًا أن هذا يعنى أنه تحيز مسبق وغير موضوعى وغير مبرر، لافتًا إلى أن طريقة اختيار شيخ الأزهر ينظمها القانون وهو ما نصت عليه المادة 7 من الدستور.
وأشار أبو حامد، إلى أن كون فضيلة الإمام الأكبر بالنص الدستورى غير قابل للعزل لا يعنى أن منصبه أبدى، مثل محافظ البنك المركزى غير قابل للعزل وله مدة ولاية، أى غير قابل للعزل فى مدة ولايته، موضحًا أن طبقاً لما قدمه فى المقترح بأن شيخ الأزهر مدة ولايته 8 سنوات وغير قابل للعزل خلال ولايته، وبعد الثمانى سنوات يخلو منصبه بحكم القانون ويعاد اختيار إمام أكبر، فيجوز اختياره مرتين، وهناك خلط بين أبدية المنصب وفرة عدم العزل.
من جانبه تساءل الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر: "هل من المناسب أن نتحدث فى مثل هذا الوقت أن يتم التصادم بين البرلمان والقضاة، وبين الأزهر والبرلمان؟، فى وقت نحتاج فيه إلى التضامن الاجتماعى، وخاصة فى هذه الآونة".
وأوضح فؤاد، أنه من حق النائب محمد أبو حامد أن يطرح ما يشاء ولكن كان عليه أن يهتم بالمعاقين والغلابة ومشكلات الزواج والطلاق فى المجتمع الآن، مستنكرًا دخول أبو حامد يوميًا لـ"يشهر سيفه على الأزهر"، متابعاً: "محمد أبو حامد يريد أن يقطّع أوصال الأزهر ويحوله لكتاتيب".
وذكر أستاذ العقيدة، أن هناك 40 ألف وافد فى الجامعة أكثر من نصفهم فى كليات الهندسة يرفضون الحصول على الدكتوراة من أمريكا وألمانيا وأتوا ليحصلوا عليها من القاهرة العريقة وجامعة الأزهر.
