قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 53714 لسنة 70 قضائية المقامة من على أيوب المحامى ضد رئيس مجلس النواب، ويطالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى قدمها المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات للمجلس قبل إعفائه من منصبه لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .
واستند أيوب فى دعواه على نص المادة 217 من الدستور المصرى الحالى والتى نصت على أن : " تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها، وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأى العام، وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة،وذلك كله وفقًا لأحكام القانون " .
