قال البنك الآسيوى للتنمية، إن الدول النامية فى آسيا تتجه نحو تسجيل أبطأ معدل نمو سنوى فى 16 سنة خلال العام الحالى فى ظل تكيفها مع عودة التوازن للصين والتداعيات المحتملة لحالة الضبابية التى تكتنف السياسات العالمية.
وأبقى البنك الذى يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقرا له على توقعاته لنمو دول آسيا النامية، والتى تضم 45 دولة فى منطقة آسيا والمحيط الهادي، عند 5.7 % خلال العام الحالى، وسيكون ذلك أقل معدل نمو للمنطقة منذ 2001 حين حققت نموا نسبته 5.0 %.
وقال البنك فى تقرير آفاق التنمية الآسيوية لعام 2017 إن من المتوقع أن تحقق الدول الآسيوية النامية نموا بنسبة 5.7 % مجددا فى العام المقبل.
وقال ياسويوكى ساوادا كبير الخبراء الاقتصاديين فى البنك الآسيوى للتنمية "تواصل دول آسيا النامية توجيه الاقتصاد العالمى حتى مع تكيف المنطقة مع اقتصاد أكثر اعتمادا على الاستهلاك فى الصين ومخاطر عالمية تلوح فى الأفق."
وأضاف أن المنطقة تواجه "مخاطر جراء غموض اتجاه السياسات فى الاقتصادات المتقدمة الكبيرة بما فى ذلك وتيرة تطبيع سعر الفائدة فى الولايات المتحدة."
وتابع "فى حين أن إدارة المخاطر القصيرة المدى تبدو ممكنة إلا أن صناع السياسات فى المنطقة ينبغى أن يظلوا حذرين فى الرد على التداعيات المحتملة على تدفقات رؤوس الأموال النازحة وتحركات أسعار الصرف."
ورفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) سعر الفائدة فى منتصف مارس للمرة الثانية خلال 3 شهور، وتشير توقعات مسؤولى المركزى إلى رفع سعر الفائدة مرتين أخريين فى المتوسط قبل نهاية العام.
وقال البنك الآسيوى للتنمية إن من المتوقع أن تحقق الصين، التى تعيد التوازن لاقتصادها لتحقيق نمو يقوده الاستهلاك وليس الصادرات، نموا بنسبة 6.5 % فى العام الحالى، ويزيد ذلك على توقعات ديسمبر كانون الأول بتحقيق نمو بنسبة 6.4 % لكنه أقل من نسبة النمو فى 2016 والبالغة 6.7%.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو فى الصين فى عام 2018 إلى 6.2 %.
وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد الهند فى 2017 إلى 7.4 % من 7.8 %، ويتوقع أن يتسارع النمو إلى 7.6 % فى عام 2018.
وأشار البنك إلى أنه فى ظل الاتجاه الصعودى لجميع اقتصادات جنوب شرق آسيا تقريبا فمن المتوقع أن تحقق المنطقة نموا أسرع بنسبة 4.8 % فى العام الحالى و5.0 % فى العام المقبل.
ومن المتوقع أن تحقق اقتصادات جنوب آسيا معدل نمو بنسبة 7.0 % فى 2017 وبنسبة 7.2 % فى 2018.
وقال البنك الآسيوى إن طلب المستهلكين القوى وزيادة أسعار السلع عالميا قد يؤدى إلى تسارع وتيرة التضخم فى دول آسيا النامية إلى 3.0 % فى العام الحالى و3.2 % فى 2018.
