أصدر محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، قراراً بمنح تراخيص مؤقتة للمحلات التجارية والصناعية غير المرخصة بالعقارات بالقري والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة، والتي أقيمت قبل العمل باحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، علي أن يكون هذا الترخيص مؤقتاً لحين انتهاء مدته أو زوال السبب أيهما اقرب، ولا يعتبر هذا الترخيص سند قانوني لتقنين اوضاع المخالفين.
ومن جانبه قال المهندس أبو المعارف العماري مسئول صندوق تطوير العشوائيات بمحافظة الأقصر – في بيان رسمي - أن القرار يهدف إلى حل مشاكل المواطنين أصحاب المحال التجارية والصناعية غير المرخصة بالعقارات داخل القري والنجوع، وتخفيفاً عليهم وضمهم الي الإقتصاد الرسمي، مشيراً إلي أن القرار لا يمنح سند قانوني للمخالف وإنما سيعمل القرار علي المساهمة في تحصيل مستحقات الدولة بما يعمل علي إضافة موارد جديدة الي خزينة الدولة، بالإضافة إلي مساعدة الشباب في القري والنجوع لتوفير مصدر رزق وعمل لهم بشكل قانوني.
وأوضح أبو المعارف، أن قرار محافظ الأقصر عمل علي حل مشكلة قائمة منذ عام 2011، حيث أن انشطة المحلات بالقري كانت متوقفة، وكان أصحاب المحلات يقومون بمزوالة النشاط بدون الحصول علي تراخيص، مما كان يجعلهم عرضة للملاحقات القانونية بتحصيل غرامات، ولذلك تم إصدار هذا القرار الذي سيعمل علي حل الكثير من العقبات والمشاكل، حيث ستقوم الإدارات الهندسية بناءا علي هذا القرار بإستصدار تراخيص أنشطة مؤقتة اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وعلي المواطنين الراغبين في مزاولة الانشطة التجارية او الصناعية التوجه إلى الإدارات الهندسية لاستكمال إجراءات الترخيص المؤقت بدءاً من الأحد القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة