أدان المجلس القومى للطفولة والأمومة ما تضمنه البلاغ الوارد إلى خط نجدة الطفل (16000) برقم (128048) بتايخ 8/4/2017 بشأن واقعة قيام المدعو محمد أ _ أ ( البالغ من العمر 20 عاماً ) بالإعتداء جنسياً على –ابن عمته - الطفل / محمد س، البالغ من العمر ( 9) سنوات بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 4663 لسنة 2017 إدارى الخانكة.
وأشار القومى للطفولة والأمومة، فى بيان له، أنه يواجد حاليا فريقا من الإدار ة العامة لنجدة الطفل مع الطفل بنيابة الخانكة الجزئية يضم محام من وحدة الدعم القانونى لتقديم المساعدة القانونية اللازمة للطفل المجنى عليه، وكذلك أخصائى نفسى من غرفة المشورة النفسية لتقديم الدعم النفسى اللازم لهذا الطفل لتجاوز هذه الواقعة.
وكلف المجلس القومى للطفولة والأمومة الإدارة العامة لنجدة الطفل و اللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة القليوبية بمباشرة الإجراءات المتبعة، مؤكدا إن المشرع المصرى جرم هذه الوقائع وعقوباتها وفق أحكام المواد 267، 268، 269، 280 من قانون العقوبات المصرى الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، مطالبا بتفعيل نص المادة (80) من الدستور فيما تضمنه من إنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود، وهو ما يقتضى إنشاء نيابات متخصصة لتحقيق جرائم التعدى على المرأة والطفل، وجرائم الإتجار فى البشر".
وأكد المجلس القومى للطفولة والأمومة على العمل لتشديد العقوبات على هذه الجرائم تحقيقاً للعدالة الناجزة المنصفة، لافتا إلى أنه تم تقدم بكتاب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتعديلات المتطلبة فى هذا الشأن.
وأكد المجلس القومى للطفولة والأمومة أن الوضع الحالى وما يتعرض له أطفال مصر يتطلب سرعة التدخل التشريعى الملائم لتحقيق، بما يحقق الهدف المرجو من العقوبة والعمل على وقف هذه الإنتهاكات فى حق أطفال مصر.
