قال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير بشأن الموافقة على مشروعات النفع العام، يوضح الموافقة على إقامة 1703 مشروعا للنفع العام، منها 1113 مدرسة و73 معهدا أزهريا بجميع المحافظات، ضمن مشروعات النفع العام، منذ الفترة من سبتمبر من العام الماضى وحتى الآن.
وأكد رئيس حماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من ضمن الموافقة على مشروعات النفع العام 227 محطة صرف صحى، و43 مركز شباب، و22 محطة توزيع كهرباء، و21 خط غاز، و11 مشروعا للنفع العام خاصة بمحطات شرب المياه، بالإضافة إلى عدد من وحدات إسكان اجتماعى، آبار بترول، ومساجد، بالاضافة إلى الموافقة على عدد من محطات لمعاجة الغاز الطبيعى، والباقى لمشروعات نفع عام متعددة.
وأضاف أن لجان حماية الأراضى، تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام، خاصة المدراس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.
وكشف تقرير حماية الأراضى، أن صدور القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، حيث تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى نفس الوقت قريبا منه، فضلا عن أن يكون مدرجا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع.
وتابع التقرير، أن الموافقة على مشروعات النفع العام وخاصة المدارس الحكومية، طبقا للقرار الوزارى المشترك بين وزرات الزراعة والتنمية المحلية والتعليم، واعتماد عدد من التيسيرات التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقا به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلا عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.
