يتعرض مجلس النواب بشكل مستمر لاتهامات، أبرزها مخالفات الدستور، وهو ما دفع عدد من النواب للدفاع عن مجلسهم، مؤكدين أن البرلمان لم يخالف الدستور ودائمًا ما يلتزم بما ورد فيه، خاصة أن رئيس المجلس أستاذ قانون دستورى.
وشدد النواب على وجود استهداف لاستقرار مجلس النواب ومحاولات للنيل منه من خلال تشويهه.
نبيل الجمل: لا يمكن للبرلمان ارتكاب مخالفة دستورية ورئيسه "عبدالعال"
وفى هذا السياق، أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن مجلس النواب أكثر مؤسسات الدولة حفاظًا على الدستور والتزاما به، قائلاً: "عندما يكون رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى.. وأحد المشاركين فى وضع دستور 2014 وصناعه، فلا يمكن أن يكون هناك أى مخالفات دستورية.. هو مش أستاذ زراعة دى شغله ودراسته".
وقال "الجمل" لـ"اليوم السابع"، إن هناك جهات هدفها تشويه مؤسسات الدولة والنيل منها، لضرب الاستقرار العام، قائلاً: "البرلمان آخر خطوات خارطة الطريق التى تم إقرارها بعد 30 يونيو"، مشيرًا إلى أن النيل من استقرار البرلمان بترويج الأكاذيب أو اتهامه بمخالفة الدستور يتبناها أعداء الدولة.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية، أن البرلمان يرفض الدخول فى معارك جانبية، ولكن عندما تصل التجاوزات للحد الذى يعاقب عليه القانون، فالبرلمان لن يتوانى فى اتخاذ هذه الخطوة.
ياسر عمر: نواجه مؤامرات لهدم مؤسسات الدولة وفى القلب منها البرلمان
فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك محاولات تبذل لهدم مؤسسات الدولة وفى القلب منها البرلمان، باعتباره المرحلة الأخيرة لاكتمال مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن المجلس يتعرض لحملات تشويه واتهامات مستمرة بمخالفة الدستور، وهى اتهامات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف "عمر"، أن المؤامرات بدأت قبل 2011 بهدف إعادة رسم منطقة الشرق الأوسط، ولكن تم إفشال المخطط فى 30 يونيو، إلا أن المؤامرة مستمرة فى باقى دول المنطقة، قائلاً: "مش كل نواب البرلمان يدركون أبعاد هذه المؤامرة".
وأشار إلى وجود بعض القرارات التى يكون لها أبعاد أمن قومى، مثل قرار منع دخول الأجهزة الذكية إلى مكاتب الوزراء والمحافظين وقاعات الاجتماعات، فهو قرار أمن قومى، لمواجهة محاولات التجسس والتى تسهلها هذه الأجهزة إلا أن بعض النواب غير مدركين لهذه الأبعاد فيغضبون ويعتبرون هذه القرارات تدخلاً فى حرياتهم الشخصية.
وشدد على أن البعض يسعى لهدم الدولة من خلال خلق التشكيك بين أجهزة الدولة، قائلاً: "نحن نعمل مع الحكومة كمكمل لها، نحاول تقويم عملها وليس العداء معها".
إيهاب الطماوى: من يتهم البرلمان بمخالفة الدستور لم يقرأه جيدًا
وبدوره قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إن الوقائع التى يتهم فيها البعض البرلمان بمخالفة الدستور، هم فى حاجة إلى إعادة قراءة الدستور لكى يستوعبون اختصاصات مؤسسات الدولة، مجلس النواب ملتزم تمامًا بالقانون والدستور.
وأضاف "الطماوى"، أن هناك فرقًا فى الدستور بين المواعيد الالزامية والمواعيد التنظيمية والتى لا يصاحب مخالفتها أى جزاء، قائلاً: "مجلس النواب مسئول عن التشريع وهو اختصاص أصيل له، يباشره وفقًا لما نص عليه الدستور، ولا يجوز لأى جهة أو مؤسسة التدخل فى هذا الاختصاصات، كما أن أخذ رأى بعض الجهات لا يعنى التدخل فى سلطة التشريع.
وتابع قائلاً: "البرلمان يتولى التشريع، والقضاء يحكم وفقًا لهذه التشريعات، والحكومة تطبق التشريع والبرلمان يراقب الحكومة ومدى التزامها بما تم إقراره من سياسات وبرامج من جانب البرلمان"، مؤكدًا أن ذلك تطبيق مرن لمبدأ الفصل بين السلطات، والذى يعنى أن المؤسسات مستقلة عن بعضها لبعض، ولكنها تتعاون لتحقيق الصالح العام".
وأشار إلى وجود اتهامات مباشرة بمخالفات من البرلمان للدستور، منها تأخر إصدار بعض القوانين بدور الانعقاد الأول، وهو اتهام فاسد وباطل - على حد وصفه، موضحًا أن هناك فرقًا بين المواعيد التى نصت عليها المادة 156 من الدستور وهو مواعيد إلزامية حال مخالفاتها يصاحبها جزاء، ومواد أخرى تنظيمية فقط لا يصاحب مخالفتها أى جزاءات.
واستطرد قائلاً: "البرلمان بدأ بالفعل فى مناقشة 3 مشروعات قوانين للعدالة الانتقالية مقدمة من النواب دون انتظار مشروع الحكومة، ولكن نواب اللجان التشريعية وحقوق الإنسان والخطة والموازنة طلبوا مزيدًا من الوقت والدراسة لمناقشة مشروعات القوانين، وفى ضوء أن العدالة الانتقالية ترتبط بالفترات الانتقالية عقب الثورات، ولكن جميع مؤسسات الدولة أمنة ومستقرة ولا يوجد مبرر للإسراع فى إصدار القانون."
وشدد على وجود تنظيمات وقوى تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة الدستورية وتعمل ليلاً نهارًا، لتشويه كل إنجاز تقوم به أى مؤسسة، وفى القلب منها التشريعية، على اعتبار أن اكتمال المؤسسات كان بانتخابها فرسخ فى أذهان العالم اكتمال مؤسسات الدولة وبدء حياة ديمقراطية سليمة.
