قررت النيابة الإدارية إحالة 28 مسئولا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، للمحاكمة، لقيامهم بالتظاهر داخل جهة عملهم والتعدى على رئيس الهيئة وتعطيل العمل لمدة 3 أيام متتالية، بالمخالفة لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.
وشملت قائمة المتهمين - حسب بيان للنيابة الإدارية - كلا من: 1ـ محمد كمال مراد، رئيس قسم المراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة 2ـ أحمد السيد هلال، رئيس مراجعة الاستحقاقات المالية بالهيئة 3ـ مدحت صلاح أحمد، المحاسب بإدارة الاستحقاقات 4ـ أميرة حاتم محمود، أخصائى خدمة مواطنين 5ـ محمد مبروك على، الموظف بالإدارة المركزية للأراضى 6ـ ياسر سعيد السيد، مهندس ميكانيكا 7ـ محمد مرضى أحمد، أخصائى مراجعة 8ـ إبراهيم أحمد عبد التواب، أخصائى متابعة الأراضى 9ـ فضيلة عثمان زكى، سكرتيرة بصندوق دعم الهيئة 10ـ هند أحمد عبد الله، مديرة إدارة 11ـ أحمد إبراهيم سيد، أخصائى التمويل والمحاسبة 12ـ إبراهيم فاروق قاسم، سكرتير بإدارة متابعة الأراضى 13ـ محمود محمد سيد، أخصائى التصرفات العقارية بالإدارة المركزية للأراضى 14ـ محمد طلعت حسن، الموظف بالإدارة المركزية للسياسات 15ـ سيدة حسن رشوان سكرتيرة بالإدارة المركزية للتكنولوجيا 16ـ شكرى سعيد إبراهيم، مندوب صرف 17ـ هانى خالد إسماعيل، موظف بالشئون المالية والإدارية 18ـ تامر أحمد عبد البديع، فنى هندسة مساعدة 19ـ عبد الحميد عادل السيد، فنى هندسة مساعدة 20ـ بكر عبد السميع أحمد، معاون خدمة عامة 21ـ سامح فهمى عواض، سائق 22ـ عزة محمد على، كاتبة بالشئون المالية والإدارية 23ـ ماجدة فتحى محمد، أخصائى حاسب آلى 24ـ صبرية حلمى عبد الوارث، أخصائى تنمية إدارية 25ـ أحمد محمد طلبة، المشرف على المكتب الفنى 26ـ وحيد نبيل صلاح، موظف بإدارة شئون العاملين 27ـ وائل أحمد عبد البديع، فنى هندسة مساعدة 28ـ أحمد محمد على، رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا والمعلومات بالهيئة "وكيل وزارة" أكد تقرير الإتهام فى القضية 204 لسنة 2015 رئاسة الهيئة، أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، حيث اشتركوا فى تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين تركوا أعمالهم المكلفين بها واشتركوا فى تظاهرات داخل مقر الهيئة الرئيسى لمدة ثلاثة أيام متتالية دون وجود الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من قانون التظاهر ورددوا عبارات وهتافات تمس رئيس الهيئة وجهة عملهم، مما ترتب عليه تعطيل العمل جزئياً بالمخالفة للقانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وقام المتهم العشرون باعتراض السيارة المخصصة لرئيس الهيئة عند خروجه بها وذلك بوضع السيارة قيادته بالعرض أمام سيارة رئيس الهيئة مانعاً لها من الخروج لكى ينال منه بقصد إجباره على الخروج على قدميه من الهيئة بالمخالفة للقواعد والتعليمات.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى الثامن والعشرون قاموا بالتحريض على التظاهر بالهيئة لمدة ثلاثة أيام متتالية دون استخراج الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الأمر الذى ترتب عليه تعطيل العمل جزئياً وعدم تمكين رئيس الهيئة من الحضور لمزاولة عمله من داخل مقر الهيئة بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة