قررت نيابة سوهاج، حبس أحد المتهمين الثلاثة فى واقعة التزوير ببطاقة الرقم القومى الخاصة بخالتهم المسنة، وتغيير نوعها فى البطاقة من أنثى لذكر، لتصبح "عايد" بدلا من عايدة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على السيدة المسنة لبيان ما إذا كانت ذكرا أو أنثى.
ترجع الواقعة إلى تلقى اللواء مصطفى مقبل، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن سوهاج، بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام، أفاد فيه بتقدم تاجر بقالة بمذكرة ضمنها قيام 3 أشخاص من أقاربه بالتزوير فى بطاقة الرقم القومى الخاصة بعمته، من أجل الاستيلاء على الميراث.
على الفور تم التحرك، وعقب تقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث، بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقيادة الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، والنقيب كريم عبد الرحمن معاون أول مباحث المركز، تبين أن مقدم البلاغ "الضبع. ح. م. ع"، 46 سنة "تاجر بقالة"، بقيام كل من "مصطفى. ج"، وشقيقه رمضان، و"عادل. ع"، بالتزوير والتلاعب وتغيير بيانات بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمدعوة "عايدة. م. ع"، 85 عاما، ربة منزل، عمة الشاكى وخالة المشكو فى حقهم، لتحويلها من أنثى لذكر، على خلاف الحقيقة، وذلك للاستيلاء على الميراث.
وأكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المتهمين بتغيير بطاقة الرقم القومى، بالاشتراك مع موظف بالسجل المدنى، إذ تم تغيير خانة الجنس من أنثى لذكر، وكذلك استبدال اسمها من عايدة إلى عايد، وتبين أن المسنة ترث مساحة كبيرة من الأرض الزراعية، ولديها أموال سائلة، ولا يوجد لديها أولاد، وأن المتهمين أرادوا بذلك الحصول على ميراث أكبر من المقرر لهم شرعا بعد وفاتها، عن طريق تلك البيانات المزورة، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول المشاركين فى واقعة التزوير من موظفى السجل المدنى.
تم تحرير المحضر رقم 1733 إدارى المركز لسنة 2017 بشأن الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المذكورة لبيان ما إذا كانت ذكرا أو أنثى، وتم تنفيذ قرارات النيابة العامة، وبتوقيع الكشف الطبى على المسنة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره بأن المسنة أنثى مكتملة الأنوثة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة