إخلاء سبيل 33 متهماً فى أحداث شغب السنطة بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى برئاسة المستشار سعد إبراهيم عوض، وعضوية المستشارين سامى رجب بريك، وطارق خيرى موسى، وأشرف جمال فؤاد، وأمانة سر هيثم علوانى، وعلى القلشى، إخلاء سبيل 33 متهما، بينهم أفراد شرطة، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل متهم، وتأجيل القضية لجلسة اليوم الثالث من دور أكتوبر المقبل لإعادة المرافعة وسماع شهود الإثبات.

وكانت هيئة المحكمة قد عقدت اليوم وسط حراسة أمنية يشرف عليها اللواء نصر الله سكر مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة السنطة وزفتى، والعقيد محمد الميدانى رئيس مباحث مجمع محاكم طنطا

وكان المدعى بالحق المدنى قد طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لقيامهم بارتكاب عمليات اتلاف منزل من 4 طوابق و6حظائر مواشى، وصالة أفراح، ولودر، و2جرار زراعى، و2دراجة بخارية، وماكينة رى، وأن قيمة التلفيات تجاوزت 8 مليون جنيه، وأن هذه الجريمة جريمة متلبس بها.

بينما طالب دفاع المتهمين بالبراءة لعدم ثبوت الأدلة عليهم، وأقوال شهود الإثبات هى أقوال مرسلة وأن المتهمين لم يثبت عليهم أو معهم أى أدوات، وأن ما حدث هو شيوع التهم بشهادة شهود الاثبات، ولم يجتمعوا على جريمة حرق، ولم يكن معهم أى أدوات.

ووجهت لهم النيابة تهم التجمهر والإتلاف، ولا يوجد شاهد رؤية واحدة على الجريمة، ولكنها تحريات المباحث، ولم يتم القبض معهم على أى أدوات للجريمة وأن القبض الذى تم على المتهمين قبض باطل لم يستند على أى دليل، وأنهم تم اقتياد هؤلاء، وأن الشرطة تحاول سد خانة لواقعة الضبط، وأن القضية بها شيوع للاتهام وحدث أثناء تشييع جثمان شاب متوفى عمره 12عاما.

وأكد الدفاع على أن شهود الإثبات هو مأمور المركز، ورئيس المباحث، ومفتش المباحث

وتساءل الدفاع من الذى وضع المواد المعجلة للاشتعال، ومن الذى أشعل النار ومن الذى أتلف، وإن رجال الأمن هم من أهدروا الدليل وأهدروا حق المجنى عليه وهناك أشخاص أخرين هم وراء الأحداث وفروا هاربين، ورجال الأمن أيضا تركوا الزمام وعندما انفلت منهم الأمر قاموا بالقبض العشوائى إلى جانب عدم وجود شاهد رؤية واحد، وانعدام الاكتفاء الجنائى وانعدام قصور النيابة، وكان يجب أن تقوم النيابة بتقديم كل متهم بفعلته وأثناء المرافعة اتهم محامى أحد الضباط بأنه فاشل ورد عليه رئيس المحكمة وقاطعه بعدم الخطأ وعدم التجاوز فى حق أحد.

وتناول الدفاع أن من قدموا الدليل هم الذين أضاعوا الدليل وأنه تم القبض على 150متهم أثناء التحقيقات وتدخل أصحاب النفوذ فى الإفراج عن أقاربهم إلا هؤلاء المتهمون، وأكدوا على وجود قصور شديد فى التحقيقات وعدم وجود تقارير طبيه بإصابة أحد من المتهمين أو من االشرطة أثناء الواقعة وقدم أحد المحامين مجموعة صور لمشيعى جنازة الطفل الذى توفى أثناء الحادث وكارت ميمورى يحتوى على مقاطع فيديوهات بعدم وجود أدوات مع المتهمين وأن من قاموا بعمليات الإتلاف والحرق هم من الأهالى الذين حاولوا الانتقام من المجنى عليه وأسرته لخطورتهم، وأصدرت هيئة المحكمة القرار المتقدم، وفور سماع المتهمين للقرار عمت الفرحة داخل قفص الاتهام وعانق كل منهم الأخر.