القصة الكاملة للدين العام..تضاعف 4 مرات منذ 2009 وفوائده أكبر بنود الموازنة

بعد البيان الذى ألقاه وزير المالية أمام مجلس النواب، الاثنين الماضى، كان رقم فوائد الدين العام، هو الرقم الأبرز على الإطلاق، إذ احتل أكبر بنود الإنفاق فى الموازنة، بقيمة 380 مليار و986 مليون جنيه، تذهب منها 25 مليار و551 مليون جنيه خدمة للدين الخارجى، و أغلبها والبالغ 355 مليار و435 جنيه كفوائد عن الديون الداخلية، والتى اقترضتها الحكومة عن طريق أذون الخزانة من البنوك المحلية، فى السطور التالية نرصد قصة هذا الدين العام المحلى.

كم يبلغ الدين العام حاليا؟
 

بلغ الدين العام بحسب البيان المالى فى 28 فبراير 2017 ، 3 تريليون و 58 مليار و 105 مليون جنيه، بنسبة 89.7% من الناتج المحلى، مقسم إلى 2 تريليون، و586 مليار و 181 مليون جنيه دين داخلى، و471 مليار و924 مليون جنيه، دين خارجى.

لماذا استدنا هذه المبالغ ؟
 

عجز الموازنة هو أحد المشاكل الهيكلية المزمنة فى موازنة الدولة، إذ نجد دائما هناك فارق بين النفقات والإيرادات، إذ تزيد النفقات عن الإيرادات، ولمقابلة هذه النفقات التى تعجز الإيرادات عن سدادها، يتم اللجوء إلى الاقتراض، سواء من "الخارج" أو "الداخل".

ممن تقترض الحكومة إذن ؟
 

تقترض الحكومة من البنوك العامة والخاصة، على هيئة أذون وسندات خزانة، متفاوتة المدد اللازمة لردها، ومتفاوتة نسبة الفوائد أيضا، والبنوك هى الجهات الوحيدة التى تستطيع تغطية هذا الحجم الهائل للإقراض فلا يوجد أفراد يستطيعون سداد هذه المبالغ والتى ستبلغ مثلا فى العام المالى القادم 2017-2018، 370 مليار جنيه.

كما تقترض الحكومة خارجيا من بعض الدول الصديقة، فى هيئة قروض ميسرة، وكذلك من صندوق النقد الدولى.

كيف تطور الدين العام على مر السنوات ؟
 

تضاعف الدين العام 4 مرات تقريبا خلال السنوات السابقة، فبعد أن كان يبلغ 705 مليارات و 471 مليون جنيه فى 30 يونيو 2009، بما يمثل 17.7% من الناتج العام، قفز إلى الرقم الحالى.

وتوالت القفزات خاصة بعد ثورة 25 يناير، وما تبعها من أزمة اقتصادية كبرى، مازلنا نعانى آثارها حتى اليوم وفقا لما يلى:

30 يونيو 2010 بلغت قيمته 810 مليار و 535 مليون جنيه

30 يونيو 2011 بلغت قيمته 969 مليار و 846 مليون جنيه

30 يونيو 2012 بلغت قيمته 1 تريليون و 143 مليار و902 مليون جنيه

30 يونيو 2013 بلغت قيمته 1تريليون و 458 مليار و 273 مليون جنيه

30 يونيو 2014 بلغت قيمته 1 تريليون و743 مليار و 324 مليون جنيه

30 يونيو 2015 بلغت قيمته 2 تريليون و 57 مليار و 280 مليون جنيه

30 يونيو 2016 بلغت قيمته 3 تريليون و 46 مليار و263 مليون جنيه

كيف يمكن تجاوز هذه المشكلة المزمنة: 

لا حل سوى ألا يتواجد عجز بالموازنة، فبالتالى لا نلجأ لمزيد من الاقتراض، ولا حل لهذا سوى بزيادة مصادر الدخل والتى تتمثل بشكل أساسى فى "الحصيلة الضريبية"، والتى لا حل لزيادتها سوى زيادة الإنتاج والاستثمار وبالتالى زيادة أرباح الشركات والأفراد وزيادة الضرائب عليها، ولا يوجد حل سوى بضغط الحكومة لنفقاتها.