ناقشت لجنة الزراعة والرى طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت ميشيل بشأن الأضرار الناجمة عن انتشار ورد النيل بالمجارى المائية وآليات مكافحته والاستفادة منه كمنتج اقتصادى يصلح كأعلاف أو فى المشغولات اليدوية.
وقد أشار الدكتور سيد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لنوعية المياه إلى أن وزارة البيئة تحرص على حماية النيل من التلوث ومسئولية مكافحة ورد النيل أو الاستفادة منه هو اختصاص أصيل لوزارة الرى، ولكن وزارة البيئة تمنع استخدام المبيدات فى المكافحة لعدم تلويث المياه وتعاونت مع وزارة الرى للتحول إلى المكافحة اليدوية، وقامت وزارة البيئة بدراسة مشكلة ورد النيل وأضرارها وسبل الاستفادة منها.
كما طلب رئيس الجلسة توضيح دور وزارة البيئة فى مكافحة التلوث بمصرفى كتشنر وبحر البقر، وأفاد الدكتور مصطفى أن الوزارة تعمل من خلال عدد من الآليات والبرامج للحد من مصادر الصرف الصناعى على المصارف، وقد اشتركت وزارة البيئة مع وزارة الرى والوزارات والجهات المعنية والاتحاد الأوروبى فى الدراسة الخاصة بمعالجة الصرف على مصرف كتشنر.
