قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تتجه نحو تنفيذ حزمة إنفاق اجتماعى بقيمة 25 مليار جنيه على الأقل، ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تعهدت بها مصر فى إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولى.
وأضاف "عمر" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه وفقًا للوثائق فإن الحكومة تلتزم بحلول 30 يونيو 2017 بزيادة اﻹنفاق الاجتماعى على برامج الدعم النقدى والمعاش الاجتماعى ووجبات المدارس والتأمين الصحى والعلاج المجانى للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه ﻹنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل.
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحه، أن تبدأ الحكومة تنفيذ خطتها مع بدء العام المالى الجديد 2017/ 2018، وكان وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى قد كشف عن أن الحكومة تتجه نحو اتخاذ حزمة من الإجراءات، من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
وأصحاب المعاشات !
أكثر فئة عانت من الإجراءات الاقتصادية وتعويم المنحوس المسمى جنية وغلاء أسعار كل شىء ، فبعد دفع اشتراكات تأمينات لمدة 36 عام ومعاش متدنى يأتى التعويم وغلاء أسعار أكثر من مائة بالمائة ، فأصبح أرباب المعاشات يتسولون ، مع أن أموالهم أكثر من ترليون جنيه تم مصادرتها لوزارة المالية وميزانية الدولة فى عهد مبارك ويوسف بطرس غالى الحرامى ، لا أحد يجبى على أرباب المعاشات ، وإنما نطالب بجزء من حقوقنا ، المعاش لا يكفى ربع متطلباتنا فى ظل غلاء الأسعار الغير مسبوق ، لقد دفعنا اشتراكاتنا التأمينية من عشرات السنين وكان سعر الذهب بعشرة جنيهات وكيلو اللحوم بخمسة جنيهات ، أى كان للجنيه قيمته ، أما الآن فقد زادت الاسعار عشرات المرات ، فكيف يكون المعاش لا يساوى 3 جرام ذهب أو 12 كيلو لحوم الآن ، هل لأن الدولة تتبنى مشروع تكافل وكرامة يجعلها تجور وتظلم أصحاب المعاشات القدامى الذين يعانون وعلى وشك التسول أو منهم من يتسول فعلا ، أبعد وصول العامل أو الموظف لسن المعاش يكون المعاش صدمة أو ضربة قاضية له ، حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من ظلمنا ويصر على ظلمنا ، بداية من أكبر رأس بالدولة إلى اصغر مسؤول فى الحكومة !