قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق، فى هيئة شئون الأسرى والمحررين، عضو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الهيئة، فى قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى، حوّلت عيادات السجون والمعتقلات إلى أماكن لقمع الأسرى المضربين عن الطعام ووسيلة للتنكيل بهم والضغط عليهم، وجعلت من تقديم العلاج للمرضى شرطاً لإنهاء إضرابهم.
وأضاف الفراونة - فى بيان صحفى، اليوم الجمعة - "لم يقتصر هذا السلوك على عناصر الأمن أو العاملين فى ادارة السجون فحسب، وإنما يشاركهم الأطباء الإسرائيليين العاملين هناك، فى تجاوز سافر لأخلاقيات وآداب المهنة الطبية، وتحد صارخ لكافة المواثيق الدولية والإنسانية".
وتابع "إن الشهادات والمعلومات الواردة من السجون تؤكد أن الأطباء الإسرائيليين يشاركون فى تعذيب الأسرى المضربين وإساءة معاملتهم، والضغط النفسى عليهم وعدم تقديم الرعاية الطبية لهم، كما ويشاركون، بشكل مباشر أو غير مباشر، فى محاولات ابتزازهم ومساومتهم بتقديم العلاج مقابل إنهاء إضرابهم".
وشدد على أن جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، قد ألزمت الدولة الحاجزة بحماية المحتجزين لديها من خطر الموت أو الإصابة بالأمراض، وحظرت المساس بحقهم الأساسى فى تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وطالبت الطواقم الطبية العاملة فى السجون والمعتقلات إلى احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بآداب الطب وعدم المشاركة أو الصمت إزاء أية مخالفة، وتوفير الرعاية الإنسانية والحماية الصحية للمرضى وتقديم العلاج اللازم لهم فى كل الأوقات والأزمنة.
وطالب فروانة، منظمة الصحة العالمية، بتحمل مسئولياتها ازاء الجرائم الطبية التى يقترفها عدد من الأطباء الإسرائيليين بحق الأسرى المضربين، والتدخل العاجل لوقف تلك الجرائم والضغط على نقابة الأطباء الإسرائيليين لمحاسبة كل من يتبث منهم مشاركته بما يخالف أخلاقيات مهنة الطبة ومبادئ القانون الدولى الإنسانى.
يذكر أن قرابة (1600) أسير فلسطينى مضربين عن الطعام منذ 26 يوما على التوالي، وقد أثاروا فى مطالبهم الإنسانية تردى الأوضاع الصحية وسوء الرعاية الطبية فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وطالبوا بتأمين الرعاية الطبية المناسبة والعلاج اللازم للمرضى وانهاء سياسة الإهمال الطبى.
