فى تطور جديد نحو بزوغ شمس قانون التأمين الصحى الشامل للمجتمع لتوفير مظلة صحية تشمل 100% من المصريين بينهم 40% من غير القادرين على أن يطبق على 6 مراحل تنتهى 2028 بإجمالى تكلفة مبدئية تقدر بـ 120 مليار جنيه، طالب مجلس الدولة وزارة المالية خطابات حول مصادر تمويل خدمات التأمين الصحى.
التطور يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية تطبيق نظام التأمين الصحى الحكومة الحالية كأحد الاستحقاقات الدستورية، خاصة أنه ظل رهن النقاش والتداول داخل أروقة الحكومة أكثر من 13 عاماً.
أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مشروع قانون التأمين الصحى مازال يراجع فى مجلس الدولة بكافة نصوصه وسيخرج من المجلس إلى مجلس الوزراء ليتم اعتماده تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب للموافقة علية بشكل نهائى.
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن البنية التحتية للمستشفيات التى سيطبق فيها القانون بمحافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية أصبحت جاهزة لتطبيق النظام بنسبة 80%، مشيراً إلى أن مسألة تأخير المؤشرات النهائية للدراسة الاكتوارية ورائه التأكد من ملاءة النظام والتحقق من آليات التمويل.
وفى ذات السياق، قال الدكتور على حجازى، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى لــ"اليوم السابع" أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أرسل إلى وزارة المالية مخاطبات يستعلم فيها عن الأعباء المالية ومدى القدرة على توفير التمويل اللازم ومراحل التطبيق وتكلفتها، مشيراً إلى أنه أرسل أيضاً مخاطبات إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للتقصى حول هيكل الهيئات الثلاثة التى ستقوم بتطبيق النظام والتى تتمثل فى هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة وهيئة التأمين الصحى لافتاً إلى أن الوزارة مستعدة إلى التطبيق بشكل يسدى خدمات قوية ومميزة للجمهور فى المرحلة الأولى التى سيتم تطبيقها خلال 6 شهور من موافقة البرلمان على القانون.
وفى سياق متصل، كشف الدكتور محمد معيط، نائب أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة لــ"اليوم السابع" أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل قبل نهاية الشهر الجارى، مؤكدا أنه سيتم إرسال نسخه فور الانتهاء إلى مجلس الوزراء لارفقها بالقانون على أن يتم ارسال المشروع متكامل للبرلمان.
وأضاف الدكتور محمد معيط نائب أول وزير المالية أنه يتم حالياً مناقشة التقارير المبدئية حول المشروع واستعراض البيانات والاقتراحات ومراجعة النتائج، مشيراً إلى أنه يتم دراسة معدلات السكان واحتياجاتهم للخدمات الصحية والأجور التى ستنفق على العاملين بالنظام.
وأوضح نائب أول وزير المالية أنه يتم حالياً توضيح مصادر التمويل الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أن البنية الأساسية لتوفير التمويل هى اشتراكات المنتفعين التى سيتم تحصيلها بشكل دورى لضمان استمرار تقديم الخدمات إلى المنتفعين حالياً.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل أن محافظات القناة جاهزة لتطبيق نظام التأمين الصحى الجديد خاصة الوحدات الفرعية الأساسية التى تمثل نواة تطبيق النظام لاعتمادها على طبيب الأسرة بنظام ملف لكل أسرة يرصد التاريخ المرضى لكل أسرة لمعرفة انتشار الأمراض وتوزيعها ومدى احتياجنا إلى الخدمة ونوعيتها.
وتابع علاء غنام أن قانون التأمين الصحى سيظهر للنور خلال الفترة المقبلة بعد 13 عاماً من النقاش داخل وخارج أروقة الحكومة، لافتاً إلى أن التطبيق متوقع فى بداية العام المقبل.
