اجتمع اليوم، السبت، مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لمناقشة بعض الموضوعات الهامة الخاصة بالمعلمين وعلى رأسها بحث ترقية (518 502) معلمًا هذا العام والذين قد سبق ترقيتهم عام 2012، ووافق المجلس على تعديل فتح باب التسجيل لتدريبات الترقى سنويا لكل من يكمل (5) سنوات من العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى اعتبارًا من قرار المحافظ بالترقية فى 31 ديسمبر بدلًا من 31 يوليو، وبذلك سوف تستوعب الأكاديمية كافة المعلمين المرشحين خلال الفترة الحالية.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تضم كل من: الدكتورة مرفت الديب، والدكتورة ملك زعلوك، والدكتور رضا حجازى، والدكتور صلاح غنيم، والدكتور حسن الجويش، والدكتور أحمد حشيش؛ لإعداد برنامج متخصص لتدريب المستهدفين من الترقى وذلك بالتعاون مع مشروع "المعلمون أولًا".
وناقش المجلس عدم استكمال حوالى (7000) معلم من مسابقة (30) ألف معلم شرط اجتياز محو أمية عدد من المواطنين، والذى يهدف إلى خدمة المجتمع وتعظيم المشاركة بين جميع أطرافه، واستعرض الوزير مع مجلس إدارة الأكاديمية أسباب عدم اجتياز المعلمين المساعدين المرشحين للتعيين هذا الشرط، كما تم مناقشة العديد من البدائل لتدارك هذا الشرط، ومنها اجتياز المعلمين المساعدين لبرنامج "المعلمون أولًا"، أو المشاركة فى برنامج تحسين القدرة القرائية لطلاب مرحلة التعليم الأساسى والذى يطلق عليه مشروع القرائية، أو تقديم خدمة مجتمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على إحدى تلك البدائل؛ تيسيرًا على المعلمين المساعدين الذين لم يجتازوا هذا الشرط.
وبحث المجلس تقنين أوضاع المعلمين المساعدين السابق التعاقد معهم فى عام 2013 وما قبلها. وعرض الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والسيد المستشار القانونى للأكاديمية أسباب عدم حصول عدد (3149) معلمًا مساعدًا على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين فى وظيفة معلم أو ما يعادلها خلال الفترة الماضية، ووافق المجلس على رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة التعاقد مع هؤلاء المتعاقدين الذين مر على التعاقد معهم أكثر من 3 سنوات، ولم يحصلوا على شهادة الصلاحية من الأكاديمية، ومنحهم عام لاستكمال المستندات المطلوبة؛ لإتمام التعاقد بشرط اجتياز برنامج "المعلمون أولا".
وفى سياق متصل استعرض المجلس موقف المسابقات التى نفذتها بعض المحافظات خلال الفترة الماضية لاستكمال تعيين العدد المتبقى من مسابقة الـ (30) ألف معلم، ووضع آلية عمل لتلك المسابقات مستقبلًا؛ ضمانًا لتحقيق مبدأ المساواة والشفافية لاختيار الأفضل.
وقد وافق المجلس على اعتماد نتائج جميع المسابقات التى تنفذها المحافظات شرط التزامها بكافة اللوائح والقواعد المنظمة، وتكليف اللجنة المكونة من كل من الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور مجدى أمين مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، واللواء محمد الحلوانى رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات بإعداد المعايير التنظيمية والآليات التنفيذية لطرح المسابقات واختيار أفضل المتقدمين لتحقيق الشفافية والمساواة.
وفى إطار تطوير العمل بالأكاديمية وسعيًا لتحقيق أهدافها، وافق المجلس على توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع كليات التربية بجامعة الأزهر، والجامعات الحكومية المصرية، وبرنامج إصلاح التعليم الفنى فى مرحلته الثانية tvet 2.
وقد وجه الوزير بإرسال كتاب دورى للمديريات التعليمية بشأن إجراءات منح شهادة الصلاحية لشغل وظائف المعلمين، وما يعادلها بغرض تفادى المشاكل التى تواجه المعلمين نتيجة عدم تحديد اختصاصات الأطراف المشاركة فى إجراءات منح شهادات الصلاحية.
كما وجه بالعمل على تأهيل المعلمين خريجى دور المعلمين والمعلمات والدراسات التكميلية إلى المستوى الجامعى لمنحهم فرصة التقدم لمسابقات الوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون كادر المعلم ولوائحه التنفيذية لتحسين مستوى ومهارات المعلمين ووضعهم المالى.
