أعلنت "هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطى فى سوريا" ، المتواجدة فى روما ، ترحيبها باتفاق أستانة ووصفته بـ "الإيجابي"، لكنها تحفظت على جزئية فيه ، وطالبت بوضعه تحت الرعاية الأممية.
وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن الهيئة تُعتبر أول تجمع سياسى سورى معارض يوافق علانية على كل مخرجات مؤتمر أستانة الأخير التى جسّدتها روسيا وإيران وتركيا فى قرار ينص على إيجاد أربع مناطق لـ "وقف التصعيد" العسكرى (إدلب وشمال حمص وريف دمشق والجنوب السوري)، ووقف "الأعمال العدائية" بين النظام والمعارضة ، ووقف استخدام السلاح بما فيه سلاح الطيران ، وإنشاء نقاط مراقبة وتفتيش ، وتأمين الظروف لعودة اللاجئين ، وتحسين الوضع الإنسانى ، وأن يحارب الطرفان "التنظيمات الإرهابية"، وخلق ظروف مواتية لتحقيق تقدم فى الحل السياسي، ويستمر العمل بها لمدة ستة أشهر تُمدّد تلقائيا بموافقة الضامنين.
ورغم عدم وضوح البنود وعموميتها فى تحديد المناطق والغموض فى تحديد المعارضة السورية المسلحة التى يشملها هذا القرار ، فإن الهيئة بادرت بالموافقة على الاتفاق الصادر عن ما يُدعى بـ "الدول الضامنة" لإنشاء "مناطق خفض التوتر"، ووجدت أن مناطق منخفضة التوتر "قد تؤدى إلى تخفيف معاناة الناس من خطر القصف والتدمير والمزيد من النزوح والتهجير، وتوحيد الجهود والرؤى والاهتمام بملف عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، وتوقف التدخل والتمدد الإيرانى وغيره".
