وضع مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية نظاماً محكماً لحماية المجني عليهم من المصابين بأمراض عقلية وعصبية، والمجني عليهم من الصغار، وذلك في 3 مواد.
ونصت المادة 365: إذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس مريض نفسي أو عقلي، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعة مؤقتاً إحدي منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الالزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي أو تسليمه إلى شخص مؤتمن علي حسب الأحوال.
وجاءت المادة 365 مكرر لتنص: يجب علي سلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الاخصائين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
وأخيرا المادة 365 مكرر/أ : يلتزم المحقق بتسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيا. وبصرياً ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه، ويحفظ هذا التسجيل بواسطة اسطوانة مدمجة تودع ملف القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة