أصدر البنك الدولى تقرير مؤخرًا بعنوان "مياه مضطربة" تطرق فيه إلى الارتباطات بين إدارة المياه والضعف والنزاع، حيث يبيّن التقرير كيف أن الدول المتأثرة بالضعف والنزاع والعنف لم تحرز تقدماً كافياً فى سعيها لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية المتعلقة بالمياه.
وأوضح بيان رسمى للمكتب الاقليمى لمنظمة الاغذية والزراعة "فاو"، أن التقرير يوضّح كيف تؤدى الاستثمارات فى المياه إلى الاستقرار من خلال معالجة الحاجات المعيشية قصيرة الأمد وتحديات الاستدامة البعيدة الأمد.
قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تتشارك منظمات الفاو وجامعة الدول العربية والبنك الدولى فى هدف تعزيز إدارة المياه بشكل مستدام وفعال ومنصف فى الحالات الهشة، وهو هدف نعتقد أنه يمكن أن يساهم فى تحقيق السلام والازدهار والاستقرار، مشددا على أنه مالم تُتّخذ إجراءات بشأن المياه، فإن العواقب السياسية والاقتصادية ستكون وخيمة".
وأضاف غانم فى بيان صحفى أصدرته منظمة الاغذية والزراعة "فاو" اليوم الاحد، إنه يمكن أن ينخفض الناتج الإجمالى المحلى للمنطقة بنسبة 14% بحلول العام 2050 بسبب تأثيرات التغير المناخى على المياه إذا لم يكن هناك استراتيجيات للتكيف مع هذه التغير المناخى وتخفيف وطأته".
جاء ذلك على هامش الاحتفال الذى اقامته جامعة الدول العربية بمناسبة مؤتمر جامعة الدول العربية حول أهداف التنمية المستدامة الذى افتتح فى القاهرة الاحد وشارك فيه حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعبد السلام ولد أحمد، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وممثلها الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، فى إطلاق الأسبوع العربى للتنمية المستدامة لزيادة التوعية بهذه القضية وبحث الارتباط بين انعدام الأمن المائى من جهة والضعف والنزاع والعنف من جهة أخرى.
وأوضح البيان ان جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الدولى وقعتا مارس الماضى مذكرة تفاهم تركز على الاستفادة من ميزات كل منهما لتبنى نهج إقليمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه احتفالاً بهذه المذكرة أقيم اليوم فى القاهرة حفل حضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وشدد البيان على أن تحقيق الأمن المائى بشكل خاص يتطلب نهجاً إقليمياً مشتركاً، إذ أن موارد المياه الشحيحة فى المنطقة تعبر الحدود، وستعتمد الإدارة الفعالة طويلة الأمد لها على التعاون بين دول المنطقة.
ومن جهته سلّط عبد السلام ولد أحمد مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وممثلها الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الضوء على تحديات الأمن الغذائى فى المنطقة العربية بسبب المخاطر المتعددة الناجمة عن النزاعات وندرة المياه والتغير المناخى، مضيفا: "تحتاج دول المنطقة إلى اتباع ممارسات مستدامة وشاملة وطويلة الأمد فى إدارة المياه لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع بحلول 2030.
وأضاف إن توفر بيئة السلام والاستقرار هو شرط مسبق لا غنى عنه ليتمكن المزارعون من الاستجابة لتحديات ندرة المياه والتغير المناخي. فالمنطقة لا تعانى من ندرة المياه فقط وإنما أيضاً من النزاعات وعدم الاستقرار، وتحتاج بالتالى إلى تدخل فورى وكذلك إلى استراتيجيات طويلة المدى".
ومن جانبه أكد جوانغ زى تشين، المدير الأول لشؤون المياه فى البنك الدولى، الذى حضر بداية الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، على التزام البنك الدولى بزيادة الدعم للدول التى تعانى من الضعف والنزاع والعنف وقال "إن الاستثمارات الهافة إلى تحسين إدارة وتوفير المياه هى أمر أساسى لنا ونحن نغتنم الفرص التى يوفرها الالتزام الدولى بـ 75 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك الدولى لمساعدة البلدان الأشد فقرا فى العالم والدول المتأثرة بالنزاعات". وأضاف: "نحن نقوم بدعم جهود إعادة الإعمار والتعافى النى تبذلها الحكومات فى عدة دول فى المنطقة. فعلى سبيل المثال نعمل مع الحكومة العراقية لإعادة إمدادات المياه والبنية التحتية لمرافق الصرف الصحى التى تضررت من النزاع".
