اعتبر النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مجلس الدولة استعمل حقه القانونى بشأن قرار اختياره المستشار يحيى الدكرورى رئيسا لمجلس الدولة، لافتا إلى أن مجلس الدولة لم يخطئ فى ترشيح واحد فقط ولم يلتزم بما نص عليه القانون بإرسال كل هيئة 3 مرشحين يختار رئيس الجمهورية من بينهم .
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم القانون بالبرلمان قبل إقراره، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه فى حال ترشيح أقل من 3 ، فمن حق رئيس الجمهورية أن يختار من بين أقدم 7 نواب، موضحا أنه قد يكون اختيار رئيس الجمهورية بتزكيته أو أن يختار بين 7 نواب .
وردا على ما قيل بأن القانون يستهدف بالأساس "الدكرورى" ومجلس الدولة، تعمد الرد بذلك، قال وكيل لجنة الشئون الدستورية، إن البرلمان لم يستهدف أحد بصدوره ذلك القانون وكان المقصود تنظيم أعمال اختيار رؤساء الهيئات، لافتا إلى أنه يحترم القضاة وهم ينفذون القانون وعنوان العدالة .
كانت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة قد عقدت أمس السبت، وتمسك مستشارو المجلس بمبدأ الأقدمية، وقررت الجمعية ترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط ليشغل منصب رئيس مجلس الدولة، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم.
