صرح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن اللجنة ستدرس مخصصات التعليم والصحة الموضوعة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2017/ 2018، ومراعاة مدى التزامها بالاستحقاقات الدستورية، مؤكدا أن البرلمان لن يخرج بموازنة مخالفة للدستور.
وردا على رفض نواب لجنتى التعليم والصحة للمخصصات الموضوعة فى الموازنةن بعد استقطاع جزء منها لصالح فوائد الديون، قال "عيسى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن تكلفة الخدمة الصحية والتعليمية يجب أن تتحمل جزءا من فوائد الديون، لأن التمويل يتم بقروض، ما يلزم بضرورة أن يتحمل كل قطاع نصيبه من فوائد الديون مقابل الخدمة التى يتم تمويلها.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الموازنة تحسب بمعادلة طردية، فكل قطاع تُخصّص له نسبة أقل يكون نصيبه من الفوائد أقل، والعكس صحيح، قائلا: "الجميع عليه إدراك أن نسبة كبيرة من خدمات الموازنة تمول بالقروض والديون، وكل أموال توضع لها تكلفة وليست أموالا مجانية".
يذكر أن أزمة مخصصات التعليم والصحة قد أثيرت مؤخرا، بعد إعلان نواب اللجنتين رفضهم للموازنة المخصصة للقطاعين، ومخالفتها للاستقطاعات الدستورية المقررة، بل تطور الأمر ليهدد وكيلى لجنة التعليم بالاستقالة حال استمرار الأمر على ما هو عليه بالموازنة المرسلة من الحكومة، بواقع 80 مليار جنيه لصالح التعليم ما قبل الجامعى و54 مليارا لصالح قطاع الصحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة