بعد إبداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، غضبه من ظاهرة وضع اليد على الأراضى المستصلحة، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن قرار الرئيس بسرعة رد الأراضى المنهوبة والمعتدى عليها مطلبا شعبيا من أجل استعادة هيبة الدولة.
وقال الرئيس: "إحنا مع الاستثمار وتسهيل العمل لكل من يرغب فى الاستثمار، وبنحاول ننظم العمل كدولة، وألا يكون الموضوع ماشى بشكل غير علمى وغير منظم، وبالتالى وضع اليد اللى موجود على الأراضى مش مقبول ولن نقبله".
وكلف الرئيس السيسى، فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد على هامش زيارته لمحافظة قنا اليوم، القوات المسلحة والشرطة بإنهاء هذه الظاهرة بحلول نهاية مايو الجارى، متابعا: "مش هيبقى مقبول فى مصر تانى، ومحدش يمد إيده ويقول الأرض دى بتاعتى ودى بتاعة مصر، ومش من حقى أديها لك، والكلام ده غير مقبول فى أى حتة فى مصر، ومحدش ياخد حاجة مش بتاعته وهى مش طابونة اللى عايز حاجة ياخدها".
واعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، أن التصالح مع المخالفين هو الحل لأنه يفيد الدولة والمواطن مع التأكيد مع ما ذكره الرئيس السيسى بأن أى قطعة أرض لم يتم زراعتها تعود بشكل فورى إلى الدولة.
وكيل "موازنة النواب": رد أراضى وضع اليد وتقنينها يدر مليارات على الموازنة العامة
فى السياق ذاته، قال النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة عليها الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع اليد للإسراع فى الحصول على أراضى وضع اليد، لافتا إلى أن تقنين وضع الأراضى المنزرعة سيدر دخلا بالمليارات لصالح الدولة، وأن استرداد المساحات التى لم يتم زراعتها سيفيد الدولة باستخدامها فى الزراعة أكثر أو إعادة طرحها للبيع فى المزادات العلنية .
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحكومة متباطئة نتيجة التعقيدات الإدارية وتم تشكيل عدة لجان لإنهائه مصير تلك الأراضى سواء بالبيع أو زرعها ولكن لا يوجد تنفيذ، مشددا على ضرورة استغلال الدولة الأمثل للأراضى المملوكة للدولة لأنها تمثل كنزا كبيرا يساهم فى خفض الأعباء على الموازنة العامة .
وكيل "دفاع البرلمان": هناك حالات تعدى على أملاك الدولة تصل لـ 10 آلاف فدان
وأكد اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على استعادة جميع أراضى الدولة هو مطلب شعبى، مشيرا إلى أن هناك بعض حالات التعدى تصل إلى 10 آلاف فدان من أملاك الدولة وهذا الأمر لم يعد مقبولا.
وتابع كدوانى، أن ملف أراضى الدولة فيه الكثير من الفساد ولابد من استعادة جميع الأراضى إلى الدولة أولا مثل ما ذكر الرئيس وأن يتم تحديد جهة واحدة تكون مسئولة عن تخصيص أو بيع الأراضى من خلال مزاد علنى يكفل العدالة بين جميع المواطنين، لافتا إلى أنه لا يجوز أن تظل الدولة فى موقف المتفرج من حالات التعدى على أملاك الدولة.
وأوضح وكيل "دفاع البرلمان"، أن ملف أراضى الدولة يحتاج إلى شفافية ووضوح فى تخصيصها وبيعها، وأن يكون وفق قواعد ثابتة ومعايير محددة، مطالبا بأن يتم التوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية تحت سيطرة الدولة.
أسامة أبو المجد: الجيش والشرطة لديهم القدرة على تحقيق طلب الرئيس بالتصالح أو سحب الأرض
وأكد اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى أن القوات المسلحة والشرطة لديهم القدرة الكاملة على تحقيق طلب الرئيس السيسى باستعادة أراضى الدولة التى تم الاعتداء عليها، مشيرا إلى أن ما ذكره الرئيس اليوم كان مطلبا شعبيا من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وأملاكها لأنه من غير المقبول أن يتم كسر هيبة الدولة وأخذ أى قطعة أرض بالقوة والبلطجة.
وأضاف "أبو المجد"، أن التعامل مع ملف الأراضى المنهوبة يجب أن يتم وفق مسارين، المسار الأول يتعلق بتقنين أوضاع الأرض وفقا لشروط ورؤية الدولة، والمسار الثانى أن يتم سحبها من المخالفين من أجل إعادة استخدامها فى مشروعات أخرى أو إعادة توزريعها بشكل عادل على المواطنين.
محمد سعد تمراز: التصالح يحقق الاستفادة لصالح المواطنين والدولة
وقال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه يجب أن تكون الأولوية للتصالح فى التعامل مع حالات التعدى على أملاك الدولة لأن المصالحة تحقق الاستفادة للمواطنين والدولة بشرط أن يتم ذلك بشروط الدولة ووفقا لما ذكره الرئيس إذا كانت الأرض زراعية يمكن التصالح فيها وإذا كانت غير صالحة للزراعة تعود على الفور للدولة مرة أخرى.
وأضاف "تمراز" ، أن الدولة فى حاجة لكل سهم من الأراضى التى تم التعدى عليها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن يجب على البرلمان البدء فى مناقشة قانون التصالح مع المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية من خلال فرض غرامات مالية على المخالفين لأن الإزالة لا تجعل الأرض تعود للزراعة مرة أخرى.
مجدى ملك : الاهتمام بها يضخ مليارات لصالح الدولة
وفى السياق ذاته، أشاد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أراضى الدولة تمثل موردا أساسيا لتخفيض الأعباء فى الموازنة العامة، مؤكدا على ضرورة محاسبة المسئولين عن إهدار الأموال بذلك الملف الهام لمدة تزيد عن 30 عاما .
وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن التعامل بشكل جدى مع هذا سيدر للدولة مليارات الجنيهات، وسيفيد الموازنة العامة ويسد مديونية هيئة التعمير والتنمية الزراعية لبنك الاستثمار .
