مطالب برلمانية بعودة التصويت الإليكترونى على مشروعات القوانين

طالب النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بعودة التصويت الإليكترونى خلال عملية التصويت على مشروعات  القوانين التى تناقشها الجلسة العامة للبرلمان، مشيرًا إلى إن عودة التصويت الاليكترونى يعطى مزيد من الشفافية والمصداقية للتصويت، وأضاف عبد الستار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن لجوء المجلس للتصويت الإليكترونى قرار يقدره رئيس البرلمان بحسب الحاجة له.

فيما، قال عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن عدم التصويت إليكترونيًا  يؤثر على قرارات المجلس، فهناك طرق أخرى لأخذ الرأى على مشروعات القوانين أما برفع الأيدى أو بالوقوف داخل القاعة.

وأشار إلى إن التصويت الإليكترونى ليس الأفضل فى طريقة التصويت، فهناك اشكالية بأنه يمكن لأحد النواب أن يصوت لنائب أخر زميله نيابة عنه.

وتنص المادة 321 :"فى الأحوال التى يتم التصويت فيها إلكترونيا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين".

كما تنص المادة 322 :"التصويت الإلكترونى شخصى، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر، ويلتزم العضو فى حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفورى عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم".

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عودة التصويت الإليكترونى على مشروعات القوانين التى يناقشها البرلمان فى الجلسة العام بيد الدكتور على عبد العال، مشيرًا إلى إن رئيس البرلمان يقدر طريقة اختيار التصويت فى الجلسة العامة بحسب الظروف التى يراها.