بدأت فى باريس الاثنين، جلسات الاستئناف فى قضية 800 من عمال سكك الحديد المغاربة، أو من أصل مغربى يلاحقون الشركة الفرنسية العامة للنقل بسكك الحديد بتهمة التمييز خلال عملهم.
وتجمع حوالى 800 من هؤلاء العمال الذين يطلق عليهم اسم "الشيبانى"، فى اشارة إلى الشيب الذى غزا شعورهم، يرافقهم ورثتهم من نساء وأولاد، فى القاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف فى باريس وطابق آخر فتح بمناسبة هذه الجلسة، وقال الحسين ابلو (72 عاما) لوكالة فرانس برس "ننتظر أن يعترفوا بحقوقنا لان الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية اغتصبتها"، وأوضح أنه اضطر "للعمل 15 عاما أكثر" من زملائه الفرنسيين ليتمكن من التقاعد.
واضاف الرجل الذى يحصل على راتب تقاعدى قدره 1700 يورو "اخذوا 15 سنة من حياتى. اريد أن يعيد لى القضاء ما يعود لى، زملائى الفرنسيين كانوا يتقاعدون فى الخامسة والخمسين وانا فى السبعين. ليس هذا ما وعدونا به".
فى محكمة البداية، دينت شركة سكك الحديد بالتمييز فى كل ملفات هؤلاء "الشيباني". وبلغت قيمة التعويضات التى قدرت امام مجلس تسوية النزاعات بين الافراد أو بين العاملين والشركات فى باريس ب170 مليون يورو، لكن الشركة استأنفت الحكم.
وكانت الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد وظفت حوالى ألفى مغربى فى سبعينات القرن الماضى، بموجب اتفاقية وقعت بين فرنسا والمغرب، لضمان "المساواة فى الحقوق والمعاملة" مع الفرنسيين.
وتنفى الشركة العامة أى تمييز وتقول أن عمال سكك الحديد الخاضعين لصندوق تقاعدى محدد افادوا من قواعد هذا الصندوق، وكذلك المواطنين الاوروبيين الذين تقل اعمارهم عن ثلاثين عاما عند توظيفهم، اما الآخرون الذين يسمون فى بعض الاحيان "السكان الاصليين لسكك الحديد"، فكانوا عمالا تعاقديين اى موظفين بعقد خاص ولم يستفيدوا من ذلك.
وقال زكرى حبيب (42 عاما)، أحد ستة أبناء للعربى حبيب الموجود فى المستشفى، أنه جاء "لان القضية ترتدى اهمية كبرى بالنسبة إلى والدي". واضاف "بفضله كلنا نعمل، دفع الجميع إلى الامام. كان عامل صيانة فى سكك الحديد لمدة 32 عاما".
