رصدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عجزاً قدره 11 مليونا و476 ألف جنيه بموازنة نقطة التجارة الدولية للعام المالى الجديد 2017/2018، حيث بلغت جملة المصروفات 11 مليونا و517 ألف جنيه، مقابل 41 ألف جنيه فقط إيرادات، تحت بند الإيرادات الأخرى.
واحتل بند الأجور وتعويضات العاملين المركز الأول فى مصروفات نقطة التجارة الدولية، حيث بلغ 10 ملايين و539 ألف جنيه، و950 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و20 ألف جنيه لبند المصروفات الأخرى، و8000 جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
يُذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدأت مناقشة موازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية الأسبوع الماضى، ورصدت اللجنة عجزًا آخر بموازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قدره 12 مليونًا و602 ألف جنيه، وعجزًا قدره مليارًا و237 مليونًا و400 ألف جنيه مصرى بمشروع موازنة صندوق تنمية الصادرات المصرية للسنة المالية 2017/2018.
