كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما ترد من أنباء تفيد بفرض وزارة الكهرباء تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة بالورش والمحال التجارية بقيمة 750 جنيهاً عن كل حصان، أنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لم يتم فرض أى تأمينات جديدة على أجهزة التكييفات الموجودة بالورش والمحال التجارية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل فى أنه حدث سوء تفاهم أثناء مرور لجان المتابعة على المحال والورش والمصانع لرصد المخالفات فى مواتير الكهرباء، حيث يتعاقد البعض على قدرات كهربائية معينة وتضاف إليها قدرات أخرى بعد ذلك دون التعاقد مع شركة الكهرباء أو إبلاغها، مؤكدة أن عمل لجان المتابعة خاص بمواتير الكهرباء فقط وقدراتها.
