قال المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، إن قانون الاستثمار يتضمن مجموعة من الحوافز للمستثمرين، وإنه بمثابة البداية لجذب الاستثمارات لمصر.
وطالب البستانى بضرورة تفعيل فكرة الشباك الواحد من خلال مركز الاستثمار والمعمول به فى كثير من الدول لتوفير الجهد والوقت والأموال، ويغلق معظم أبواب الفساد من ضعاف النفوس بالجهاز الإدارى فى الجهات الحكومية.
وأوضح البستانى أن قانون الاستثمار من شأنه أن يعمل على زيادة نسبة التشغيل وتقليل نسبة البطالة وارتفاع معدلات النمو، وهو ما يصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة