انتقد النائب صابر عبد القوى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تجاهل وزارة الموارد المائية والرى لمشكلات الفلاحين وعدم الجدية فى التعامل مع طلباتهم، قائلا: "والله هصوم 3 أيام لو مشاكل الفلاحين اتحلت".
وأوضح "عبد القوى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى، اليوم الاثنين، لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018، برئاسة وكيل اللجنة النائب السيد حسن، أن هناك فلاحين فُرضت عليهم غرامات مالية كبيرة جدا، تصل فى بعض الأحيان إلى 44 ألف جنيه، تُحصّل فى صورة منافع.
وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان فى كلمته، إلى أنه تقدم بعدد من الطلبات للمهندس هانى دعبس، رئيس قطاع الرى بالوزارة، ولكن كل الطلبات لم تلق قبولا، وما زال الفلاحون يعانون من المشكلات القائمة.
من جانبه، علق النائب السيد حسن، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، قائلا: "سنمنح المهندس هانى دعبس مهلة 24 ساعة لحل هذه الأزمة"، وبدوره توعد رئيس قطاع الرى بحل الأزمة خلال 24 ساعة على الأكثر، ورد وكيل اللجنة: "هتصوم يا سيادة النائب 3 أيام".
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
صوم وصلى واعرف ربنا الاول
انتم عايزين الموظفين تنتحر ...لانهم هم اللى بيدفعوا الضرائب والتأمينات وبيسددوا القروض والسلف خصما من المنبع ولم يتكلموا نهائيا عن غلاء الاسعار التى يسببها الفلاح بعدم توريد المحصول للدولة وبيعه لتجار اخرين طمعا فى الزيادة المادية ....والله حرام . بيقولوا الاسعار زادت عشان النقل زاد بسبب زيادة اسعار البنزين مرة ومرة تانية يتحججوا بتعويم الدولار .والله احنا تعبنا من الحجج الباطلة ومش عارف ليه الحكومة ساكتة عليهم وكمان عايزين البلد تتحمل ديونهم ....والبلد لما تتحمل ديونهم تتوقعوا مين اللى حيتحمل هذه الديون ...طبعا الموظف الغلبان ...تترفع الضرائب عليه وشويه زيادة فى الاسعار عشان نسدد ديون اخواتنا الفلاحين .مش كفايه احنا اساسا مديونين ومش لاقيين اللى يتحمل ديوننا ... عشان نحل هذه المشكلة ومانجيش على الموظف او على الفلاح فهناك حل فورى لانهاء هذه المشاكل...يتم توريد كمية اجبارية من المحاصيل الى الدولة ..فمثلا اقل انتاجيه للفدان 50 طن ...فعلى الفلاح ان يسلم 40 طن للدوله بسعر اقل من ما تحدده الدوله حتى يتخلص من الديون التى عليه ويتبقى 10 طن يبيعهم بمعرفته او للتجار لتحقيق ارباحه..بالتالى سنوقف نزيف زيادة الاسعار وبالتالى ستنخفض النفقات على الفلاح لانه سيأخذ مايلزمه من سماد وبذور من الدوله ويسدده جزء من انتاج محصوله للدوله ولكن بأقل من السعر المتفق عليه....وبالتالى تدور العجلة لكلا الاطراف وان شاء الله لم يكن هناك ديون اطلاقا...