أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة وجهت صناديق الاستثمار بوجوب الالتزام بحساب مخصص للضريبة على الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملاتها اعتباراً من غدا الأربعاء الموافق 17 مايو، عقب انتهاء فترة تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة غدا، وذلك لسلامة حساب صافى قيمة أصول تلك الصناديق وتسعير وثائقها.
وأضاف سامى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة أحالت مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل لمجلس النواب، والذى يتضمن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاثة سنوات إضافية، إلا أنه فى ضوء عدم إقرار البرلمان لمشروع تعديل القانون بإصداره، فأنه لا يجوز التعامل مع أمور افتراضية ترتبط بما سيقرره مجلس النواب مستقبلاً.
وتابع: "على صناديق الاستثمار مراعاة عبء الضريبة وتكوين مخصص بشأنها، وفى حال تعديل الوضع لاحقاً فى ضوء ما سيقره مجلس النواب، يتم التعامل محاسبياً مع المخصص برده فى حال انتفى الغرض منه".
عدد الردود 0
بواسطة:
فاهم
هل أنت متأكد أنه لن يتم إلغاء هذا القرار مرة أخرى بعد 24 ساعة نتيجة الضغوط ؟
هل أنت متأكد أنه لن يتم إلغاء هذا القرار مرة أخرى بعد 24 ساعة نتيجة الضغوط ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
ش.و
ليه لازم تأخير كل حاجه لآخر دقيقة؟
يعنى إحنا لو عارفين إن الضريبة هتتأجل من يناير، ليه لازم نستنى لغاية مايو لما التأجيل الأولانى يخلص بعد كده نفكر نعرضه على البرلمان؟ التأخير ده كان تأسيره سىء للغاية على البورصة الأسابيع السابقة... وليه البرلمان يتأجل إسبوعين علشان واحد مسافر، هو الباقيين ميعرفوش يشتغلوا بنغيره؟
عدد الردود 0
بواسطة:
إستفسار
هل الضريبة اتاجلت أم لم تؤجل
يلجماعة هل الضريبة اتاجلت فعلا أم لم تؤجل على كلام رئيس هيئة الرقابة المالية أنها لم تؤجل إلا بعد إقرار البرلمان للتاجيل والله حرام البيحصل ده نصدق مين ونكذب مين كل واحد بيقول حاجة عكس الثانى
عدد الردود 0
بواسطة:
شِ.و
هى المفروض هتتأجل
لكن الأول لازم تتعرض على البرلمان، اللى مش هينعقد لغاية 29 مايو، المفروض فيه مادة إنتقالية طلعت لتجاوز ضرائب الأرباح الرأسمالية إلى حين أن يتخذ البرلمان قراره بتأجيل الضريبة لمدة ثلاث سنوات وفرض الدمغة بدلاً منها. صناديق الإستثمار وضعها سىء للغاية الآن لأنه حال تكوين مخصصات سيتضرر من يبيع وثائقه الآن إذا تم تأجيل الضريبة لاحقاً، بينما سيتضرر حامل الوثائق الذى لم يبيعها إذا لم يتم تكوين مخصصات ثم لم يوافق البرلمان على التأجيل (حيث سبتحمل ضرائب من قام بالبيع قبل ذلك). اللى أنا فاهمه إن فيه قانون ثانى هيطلع بيقول إن قرارات المجلس الأعلى للأستثمار لن تحتاج إلى موافقة البرلمان...